دخلت صفحات «السوشيال ميديا» معركة من فصول متعددة، مع مجلس النواب المصري، بمطالبات بوقفها، أو فرض ضريبة عليها، أو إخضاعها لـ «رقابة أمنية». معركة «النواب ـ السوشيال ميديا» بدأت منذ اللحظة الأولى لإعلان تشكيله رسمياً، حيث أعلن المجلس على لسان رئيسه الدكتور علي عبدالعال، عن نيته في السيطرة على مواقع التواصل الاجتماعي باعتبارها الخطر الأكبر على النظام المصري في ظل خوضه حرباً ضد الإرهاب. وفي دور الانعقاد الثاني لمجلس النواب، طالب النائب تادرس قلدس، بتطبيق «قانون الطوارئ» على مروجي الإشاعات بمواقع التواصل المختلفة، وحبسهم 5 سنوات مع الشغل. وشدد على ضرورة وضع ضوابط وتشريعات لتحكم شبكات التواصل الاجتماعي، ومحاولة استخدامها بشكل إيجابي، بالتزامن مع توعية المواطنين لمنع تداول المعلومات من دون التأكد منها حتى لا تكون سبباً في إشاعة الفوضى. وعقب الإعلان عن وجود حسابات مضللة على «فيسبوك» وتأثيرها حالياً على الانتخابات الرئاسية في فرنسا، ومن قبلها الولايات المتحدة، أعلن عضو لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات في مجلس النواب أحمد رفعت، عن تقدمه باقتراح برغبة لمجلس النواب لغلق «فيسبوك» أثناء الانتخابات الرئاسية المقبلة في مصر والمزمع عقدها العام المقبل إلى جانب غلق مواقع التواصل أثناء أي انتخابات في مصر لمواجهة محاولات الموقع العملاق للتأثير على إرادة الناخبين. وقال وكيل لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات في مجلس النواب أحمد بدوي، إن مقترح زميله النائب رياض عبدالستار بخصوص فرض رسوم على دخول «فيسبوك» ومواقع التواصل مقدارها 200 جنيه «أمر صعب»، مشيراً إلى أن اللجنة ستناقش المقترح حال عرضه عليها، إلا أننا نطمئن المواطنين بأن لا نية لفرض رسوم على الدخول إلى «فيسبوك» في مصر.