كشفت مصادر معنية لـ القبس، أن مجلس الوزراء وافق في قرار حمل الرقم (686 / 2) على اقتراح مقدم من ديوان الخدمة المدنية بصرف مواد تموينية مجاناً لمدة ستة أشهر، وذلك لأسر العاملين في وزارتي الصحة والداخلية المنتمين للفئة الأولى من التقسيمات الثلاثة التي اقترحها ديوان الخدمة للمستحقين لمكافأة الموظفين الذين كانوا على رأس عملهم وساهموا في مكافحة انتشار فيروس كورونا المستجد خلال الأشهر الثلاثة الماضية.

وبينت أنه من المقرر أن يجري البدء في تنفيذ القرار قريبا وفق آلية سيُعمل من خلالها، بالتنسيق مع جهات الدولة ذات الصلة. واستغربت المصادر استمرار ديوان الخدمة المدنية اتخاذ قرارات بهذا النمط دون دراسة مستفيضة من الناحية المالية، بالإضافة لذلك، فإن القرار لا يمكن تطبيقه على أرض الواقع من الناحية القانونية، إذ أغلب العاملين في الصفوف الأولى بوزارة الصحة أجانب، وليسوا مسجلين في نظام التموين المدعوم الذي قدم للمواطنين ومن في حكمهم، فكيف سيُمنحون هذا النوع من المكافأة غير النقدية خارج إطار البطاقة التموينية.

وأفادت إلى أن القرار قد يكون فيه نوع من التمايز، حيث شمل العاملين في وزارتي الصحة والداخلية، أو ما يسمى الفئة الأولى، دون غيرهم، ولم تُدرج فئات أخرى، لا يمكن إغفال دورها، خصوصاً ممن واصلوا الليل بالنهار وتعرضوا للخطر وواجهوا الوباء مثل موظفي الطيران المدني والخطوط الجوية الكويتية، والشركات النفطية، ومفتشي وزارة التجارة والبلدية وموظفي وزارة الاعلام والإدارة العامة للجمارك والجمعيات التعاونية وغيرهم، ودليل ذلك أن هذه الجهات لديها إصابات بالعشرات بين موظفيها خلال عملهم في إدارة الأزمة.

هذا وقد أثارت توصية ديوان الخدمة المدنية الأخيرة، التي اقرها مجلس الوزراء حول تصنيف العاملين في الصفوف الأولى بمواجهة تفشي وباء كورونا المستجد الى ثلاثة فئات، حفيظة عدد كبير من المشاركين في مكافحة الوباء، معتبرين أن تقسيمهم الى فئات فيه نوع من عدم التقدير، كما انه ما زال غامضاً ولم يُدرس بشكل كاف.