طالبت لجنة الإحلال وأزمة التوظيف البرلمانية الجهات الحكومية باستحداث وظائف جديدة لحملة المؤهلات غير المطلوبة، لا سيما حملة الشهادة المتوسطة، خصوصاً وأن عددهم بلغ 7037 من أصل 12 ألف عاطل عن العمل إذ تشير آخر الإحصائيات إلى أن حملة «المتوسطة» وما دونها هم الأكثر بين الفئات الباحثة عن الوظائف في ديوان الخدمة المدنية، وغالبيتهم من الإناث اللواتي يبلغ عددهن 5912 من أصل 7037، ودعت إلى خطوات حكومية جدية لتقليص أعداد الوافدين. وترى «الإحلال» في مذكرة أعدتها وتعتزم رفعها إلى المعنيين ضرورة أن تحظى بعض الوظائف بالاهتمام الخاص، لأنها تتناسب مع مَنْ لا يحملون مؤهلات. واعتبر رئيس اللجنة النائب خليل الصالح في تصريح لـ«الراي» أن توفير فرص وظيفية لأصحاب الشهادات المتوسطة وما دونها «من الإجراءات المهمة لا سيما وأن هؤلاء يشكلون الغالبية من الباحثين عن وظائف»، مؤكداً أن تأهيل هؤلاء وإيجاد وظائف لهم «خطوة صائبة تساهم إلى حد كبير في حل مشكلة البطالة». ودعا الصالح الجهات الحكومية إلى «التفاعل مع ما طالبنا به وهو تأهيل الكويتيين الذين لا يحملون مؤهلات للعمل، لأن من شأن ذلك أن يحدث نقلة نوعية في آلية معالجة البطالة وإيجاد فرص عمل للكويتيين من الجنسين، خصوصاً أن هناك طوابير طويلة من المنتظرين والباحثين عن وظيفة». ‏‫وعلى صعيد متصل، قال عضو لجنة الإحلال النائب محمد الدلال لـ«الراي»: «أرى أن هناك ضياعاً في الأولويات المتعلقة بالتعامل مع العمالة وتطبيق سياسة الإحلال بحيث يكون للكويتيين الأولوية في التوظيف والتعيين وحتى الدفع بهم للعمل في القطاع الخاص»، مشيراً إلى أن «أعداد بعض الجاليات تحتاج إلى إعادة نظر خصوصا الجاليتين المصرية والفيلبينية». وأكد الدلال أن «الكويت ليست بحاجة لهذا الكم من العمالة، وما نحتاجه عمالة نوعية ومنتجة ومفيدة، ولا بد من وضع ضوابط»، داعيا إلى «وضع استراتيجية لتقليص أعداد الوافدين لأن الأمر يتعلق بالأمن الوطني الكويتي»، مؤكدا أن «هناك عمالة هامشية تشكل عبئاً على البلد وللأسف أن الإحلال مجرد شعارات ترفع ولا تطبق على أرض الواقع». وأوضح الدلال أن «تقليص أعداد العمالة الهامشية مهما كانت جنسيتها يعتبر تحدياً كبيراً لنا كأعضاء في لجنة الإحلال، ولدينا عدم ارتياح من عرض الحكومة ومعالجتها للأمر وعدم وجود رؤية عملية في تقليص العمالة»، مؤكدا أن «هناك عمالة زائدة عن الحد وإذا وزارة الداخلية (شدت حيلها) فسوف تقبض على آلاف المخالفين وهؤلاء يجب ترحيلهم ولا عنصرية في ذلك لأننا بالفعل لسنا بحاجة لهم».