أظهر تقرير صدر مؤخراً عن مؤسسة «بوسطن كونسلتينغ غروب» أن الكويت بين أفضل الدول الخليجية والعربية في تحويل ثروتها إلى رفاه لشعوبها.
واستطاعت الكويت أن تحجز لها مرتبة متقدمة في تقرير تقييم التنمية الاقتصادية المستدامة لعام 2018، بعد أن جاءت في المركز 39 من أصل 152 دولة مسجلة 65.7 نقطة، فيما بلغ نصيب كل فرد في الكويت من الناتج القومي الإجمالي 34890 دولارا.
ويمثل مؤشر التنمية الاقتصادية تحليلاً يستند إلى الحقائق ويقيّم الرفاهية وفق عشرة أبعاد هي: الدخل، المساواة، الاستقرار الاقتصادي، التوظيف، البنية التحتية، الصحة، المجتمع المدني، التعليم، الحوكمة والبيئة. ويرصد المؤشر الدرجة التي سجلتها كل دولة على أساس نسبي من حيث رفاهيتها الحالية والتغير في رفاهها مع مرور الوقت، كما يقيس مدى قدرة البلدان على تحويل ثرواتها إلى رفاهية بفعالية، بغض النظر عن مستوى دخلها.
يقول إنريك رويدا ساباتر، أحد كبار مستشاري مجموعة بوسطن الاستشارية والمؤلف المشارك في التقرير إن «الرفاه تحسّن عموماً في جميع أنحاء العالم خلال السنوات العشر الأخيرة، وهو أمر مشجع، لا سيما أن هذه الفترة شملت أزمة مالية كبرى تسببت في ركود في العديد من البلدان».
وأكد أنه التنمية ليست محددة بقالب/مخطط واحد، فظروف كل بلد تتطلب استجابات سياسية مختلفة.
وفي هذا الصدد، سجّلت الكويت نقاطاً مرتفعة في الأبعاد العشرة، حيث جاءت – من الأعلى إلى الأقل – كالآتي:

– الدخل= 98.2 نقطة
– المساواة = 76.6 نقطة
– الاستقرار الاقتصادي = 75.9 نقطة
– التوظيف = 75.2 نقطة
– البنية التحتية = 74.1 نقطة
– الصحة = 70.5 نقطة
– المجتمع المدني = 55.9 نقطة
– التعليم = 55.1 نقطة
– الحوكمة = 47.4 نقطة
– البيئة = 30.2 نقطة
عربياً، جاءت قطر في المرتبة الأولى تلتها الإمارات ثم الكويت والبحرين فالسعودية، فيما تذيل اليمن والسودان وموريتانيا القائمة العربية.
بالنسبة إلى أفضل الدول التي نجحت في تحويل ثروتها الى تنمية اقتصادية مستدامة، جاءت النرويج أولاً، تلتها سويسرا، ثم ايسلندا، ولوكسمبورغ رابعا، ثم الدنمارك خامسا، والسويد سادسا، وسنغافورة سابعا، وفنلندا ثامنا، والنمسا تاسعا، وهولندا عاشرا.