هل ينتظر الرياضة الكويتية ايقاف جديد؟

سؤال يطرح نفسه بقوة في ظل المعطيات الحالية والتي تؤكد جميع المؤشرات أن الوضع غير آمن في ظل غياب التعاون وعدم الوفاء ببعض الالتزامات المتفق عليها مع المنظمات الرياضية الدولية.

فقد أكدت مصادر مطلعة لـ القبس أن ما تم الاتفاق عليه سابقاً بين الكويت والمنظمات الرياضية الدولية من شروط لرفع الإيقاف ما زال هناك أحد البنود التي تم التأكيد عليها ولم يتم تفعيله حتى الآن من قبل الجهات المعنية رغم وفاء المنظمات الدولية بتعهداتها برفع الإيقاف عن الرياضة الكويتية.

وشددت المصادر على أن عدم الوفاء بما تم الاتفاق عليه من ضرورة أن تقوم لجنة فحص المنشطات بممارسة عملها بشكل كامل وتذليل كل العقبات التي تواجهها قد يعرض الرياضة الكويتية لخطر الإيقاف مجدداً في ظل اصرار بعض الاتحادات الدولية على أن تقوم اللجنة بأداء عملها على أكمل وجه.

«دولي القوى»

وأوضحت المصادر أن الاتحاد الدولي لألعاب القوى يعد اول الاتحادات التي تهدد بإيقاف النشاط الخارجي للكويت إذا لم تصله تقارير الخاصة باللاعبين بشكل منتظم وفق ما هو متفق عليه وحتى لا يكون مصير اللعبة الإيقاف كما حدث مع الاتحاد الروسي للعبة الذي تعرض للإيقاف بسبب وقائع المنشطات.

وألمحت المصادر الى أن لجنة فحص المنشطات التي تم تشكيلها ما زالت تعاني بسبب عدم تخصيص ميزانية لها في ظل ضعف الميزانيات الخاصة بالاتحادات وعدم تخصيص بند لهذا الأمر وارتفاع تكاليف تلك الفحوصات مما اضطر اللجنة لإجراء تلك الفحوصات على نفقة أعضائها الخاصة.

وقالت المصادر ان هناك أوجها أخرى للمعاناة منها عدم التزام بعض اللاعبين بالخضوع للفحص مما يضع اللجنة في حرج شديد خلال أداء عملها وهو ما يتطلب أن يكون هناك تعاون كامل من قبل الاتحادات والأندية مع اللجنة لتسهيل عملها.

تخصيص ميزانية

وطالبت المصادر الجهات المعنية بضرورة الإسراع بتخصيص ميزانية للجنة مع التأكيد على ربط صرف مبالغ الاحتراف وجميع المميزات المعلن عنها للرياضيين مؤخرا بالتعاون مع لجنة فحص المنشطات وهو ما سيدفع اللاعبين للالتزام والتعاون مع اللجنة لما فيه المصلحة العامة للرياضة الكويتية.

هيئة التحكيم

من جهة اخرى، قالت مصادر مطلعة ان هيئة التحكيم الرياضي ربما تستعين بمحكمين من خارج الكويت، وأن هناك توجها الآن للاستعانة بمحكم قطري وآخر بحريني خلال الفترة الحالية، حيث تبدأ عملها نهاية الشهر الجاري.

وأكدت المصادر أن ملفي العربي والجهراء سيتصدران المشهد مع انطلاقة عمل الهيئة التي تسعى للتعامل مع الأزمات الرياضية وفق اللوائح والقوانين المنظمة لهذا الأمر وبما يحقق العدالة وعدم اللجوء لأي جهات أو منظمات خارجية.