في اتصالات أجرتها القبس لمتابعة ملف «الصندوق الماليزي» والمتهم فيه شخصية كويتية، ابن مسؤول بارز وسابق، كشفت مصادر موثوقة أن بنك الكويت المركزي من خلال فرع بنك أجنبي في الكويت رفع 3 بلاغات إلى وحدة التحريات المالية بتضخم حساب الشخص المعني في أعوام 2017 و2018 و2019 بإجمالي مبالغ تجاوز مليار دولار.

وذكرت المصادر أنه في عام 2018 من خلال بنك محلي أيضا جرى إبلاغ وحدة التحريات المالية عن أحد الشركاء (أطراف ذات صلة) بالمتهم الكويتي، بمبالغ تصل إلى 17 مليون دينار، ولم تحل تلك البلاغات إلى النيابة العامة وفقا لنصوص القانون.

وفي اتصال لـ القبس مع النائب رياض العدساني، شدد على أنه لن يتوانى في مساءلة وزير المالية براك الشيتان في قضية «الصندوق الماليزي»، خلال استجوابه له المزمع تقديمه بعد انجلاء أزمة جائحة كورونا وتداعياتها، مؤكداً أن الوزير ضالع؛ بسبب تراخيه وتقاعسه، في «القضية ذات الحمولة المالية الضخمة، المشوبة بالتعديات الصارخة على قوانين الدولة».

وقال العدساني إن مسؤولية الشيتان تكمن في أنه «لم يتحرك إزاء التراخي الماثل من الجهات المسؤولة التي تقع تحت دائرة مسؤوليته السياسية، وما قام بدور تجاهها».

وقال إن «هناك نواباً يختلفون معنا في هذا المسار، ونحترم موقفهم، لكن هناك أيضاً قلة مرتزقة على هيئة نائب تحركها رؤوس الفساد للتخريب وسأتصدى لهم».

وأضاف أن القضية تخضع لتحقيقات دولية بشأن التعديات الصارخة التي تورط فيها أفراد وشركات وبنوك داخل الكويت وخارجها، شملت تحويلات مالية ضخمة جداً تم بعضها خلال فترات متقاربة، وتخللتها محاولة عمل فواتير مشبوهة لتغطية هذه الأعمال المجرمة مالياً، إضافة إلى أن التحويلات تمت بمختلف العملات، وبعضها تم داخل الكويت بالإيداع والسحب والتحويل للخارج وغسل الأموال، وكلها كان بطريقة مشبوهة.

وشدد على أن هذه القضية «واحدة من أبرز قضايا الفساد وغسل الأموال والتنفيع واستغلال النفوذ على حساب الدولة، لذلك فإن المحاسبة قائمة وسيتم فتح هذا الملف على مصراعيه لمحاسبة المتورطين والمتقاعسين»، متعهداً بـ «كشف جميع الحقائق والملابسات في استجواب وزير المالية، بالأدلة والبيانات والمستندات».

يذكر أنه تكشفت فضيحة فساد كبيرة في ماليزيا بعد ملاحقة رئيس وزرائها السابق نجيب عبدالرزاق وشريكه رجل الأعمال الذي تدور حوله شبهات، جو لو، في شبهة سرقة الصندوق السيادي الماليزي، وحينها دارت الشبهات والاتهامات حول تورط شخصية كويتية نافذة في تلك الفضيحة وتوليها غسل أموال عبر تأسيس مجموعة شركات في جزر القمر، وهو ما دفع مجلس الوزراء لتكليف الجهات المعنية بالتحقيق في تلك الاتهامات.

هذا، ويبلغ عدد الدول التي تجري تحقيقات بشأن أموال الصندوق الماليزي منذ مارس 2016 نحو 8 دول على الأقل، وهي ماليزيا والولايات المتحدة وسويسرا وهونغ كونغ وسنغافورة و3 دول خليجية.