كشف وزير العدل فهد العفاسي أن الهيئة العامة لمكافحة الفساد (نزاهة) علّقت إجراءات التحقيق في قضية دفع عمولات بالمخالفة للقانون في صفقة مروحيات كاراكال الفرنسية، وذلك انتظاراً لنتائج دعوى التحكيم الدولية المنظورة في هذا الشأن أمام غرفة التحكيم في باريس. وقال العفاسي في رد على سؤال برلماني إن «الهيئة ستعلن نتائج أعمالها فور صدور حكم التحكيم الدولي»، مشيراً إلى أن النيابة العامة لم تتلق أي بلاغات تتعلّق بالقضية. وأكدت «نزاهة» في كتاب أرسلته إلى وزارة العدل في فبراير الماضي «أنها باشرت التحقيق والتحري وجمع الاستدلالات والاطلاع على السجلات والمستندات، واستمعت إلى إفادات المسؤولين في وزارة الدفاع، والرئاسة العامة للحرس الوطني». وذكرت أنها «نسقت كذلك مع ديوان المحاسبة، وطلبت من وزارة الدفاع مخاطبة الشركة الفرنسية (الطرف الآخر في العقد)، لاستيضاح الحقيقة حول مدى دفع عمولات بالمخالفة للقانون 25 لسنة 1996 (المتعلّق بالكشف عن العمولات التي تقدم في العقود التي تبرمها الدولة)».