جدّد نائب تحذيره الحكومة من الإصرار على المضي قدما في طريق اصدار مرسومها في شأن توزيع دوائر انتخابات المجلس البلدي، مؤكدا ان التقسيم مجحف للأغلبية ويفتقر إلى العدالة التي يكفلها الدستور. وأعلن النائب في تصريح له أنه سيتقدم بمقترح لتعديل المادة الرابعة من قانون البلدية وبما يعيد الحق إلى مجلس الامة في تحديد دوائر البلدي. وقال: إن "استجوابي لسمو رئيس الوزراء الشيخ جابر المبارك قائم ما لم يتم التراجع عن المرسوم وإن اعتبروا هذا تصعيدا فليكن لكني لن أتراجع"، مستبعدا في الوقت ذاته إجراء انتخابات البلدي قبل رمضان كما هو مقرر طبقا للقانون. من جهتها، رجحت مصادر نيابية مطلعة أن يطوي تقديم العازمي مقترحه لتعديل دوائر البلدي صفحة التهديد باستجواب رئيس الوزراء ، لا سيما في ظل تأكيدات بأن الحكومة ستوافق عليه كحل وسط. وأعلنت أن النائب انتهى من صياغة المقترح وكان من المفترض تقديمه الخميس الماضي إلا أنه يرغب في توقيع خمسة نواب عليه ليقدم ويناقش بصفة الاستعجال حيث لم يوقع عليه سوى اربعة مع نهاية دوام الخميس. وشددت المصادر - وفقا لما نشرته السياسة - على أن تأجيل انتخابات المجلس البلدي لحين حسم موضوع الدوائر وفق الرؤية النيابية أفضل بكثير من إجرائها طبقا لمرسوم "ظالم". ولم تستبعد أن تجنح الحكومة إلى التجاوب مع المطالب النيابية وتقف على الحياد في مسألة دوائر البلدي ما يعني بالتبعية تأجيل الانتخابات لحين تصويت المجلس على مقترح الدوائر.