استعدت الجزائر ليوم الجمعة العشرين من التظاهرات التي دعيت لأن تكون حاشدة في اختبار جديد لحركة الاحتجاج والسلطة بعد يومين من اقتراح تقدم به الرئيس الانتقالي عبد القادر بن صالح لإخراج البلاد من أزمتها. ويتزامن هذا اليوم مع الذكرى السابعة والخمسين لاستقلال البلاد. وقد انتهزت شخصيات سياسية ومن المجتمع المدني هذه الفرصة للدعوة إلى جعل الخامس من تموز/يوليو "تكريسا لتحرير الإنسان بعد تحرير الوطن" من الاستعمار الفرنسي في 1962. وقال عثمان (22 عاما) "إنها فرصة مناسبة لاحتفال بعيد الاستقلال والسلطة صادرت هذا الفرح لفترة طويلة"، مؤكدا أنه يريد التظاهر ليقول إنه يجب "عدم الثقة في هذه السلطة" بعد الآن. وضع مدير الشرطة السابق في التوقيف الاحترازي من جهة ثانية، وُضع مدير الشرطة الجزائرية السابق اللواء عبد الغني هامل الذي أُقيل في حزيران/يونيو 2018، في الحبس الاحتياطي ليل أمس بعد أن وجّهت إليه تُهمتي «نهب العقار والإثراء غير المشروع»، حسب ما أعلن التلفزيون الوطني. وصدر أمر توقيف اللواء المتقاعد بعد أن استمع إليه قاضي التحقيق في محكمة سيدي محمد في وسط العاصمة الجزائرية، بحسب المصدر نفسه. وأوقف أيضاً خلال الليل اثنان من أبنائه وُجهت إليهما التهم نفسها في حين وضعت زوجته المتورطة في القضايا نفسها، تحت إشراف القضاء. وفي المجمل، يُفترض أن يستمع قاضي التحقيق إلى 19 شخصاً في إطار هذا الملف، بينهم محافظون سابقون وسماسرة عقاريون، وفق وكالة الأنباء الجزائرية.