أكدت مصادر في النيابة العامة، أن آلية «السوار الإلكتروني» ستكون جاهزة للتطبيق نهاية مارس الجاري؛ بعد الانتهاء من جميع الإجراءات الفنية التابعة لوزارة الداخلية، والشركة الموردة للسوار، الذي سيعلق بأرجل المحكوم عليهم؛ لتنفيذ المدة المتبقية من عقوبة حبسهم، التي تقل عن ثلاث سنوات؛ وسيستفيدون من فكرة البقاء في منازلهم أو الأماكن التي يختارونها. وقالت المصادر، لـ»الجريدة»، إن السوار يضمن تتبع المحكوم، مبينة أنه في حال اجتياز المحكوم مسافة مترين أكثر من المقرر له يظهر تنبيه لدى غرفة عمليات الداخلية، وعليه تنتقل عناصرها لضبطه في حالة المخالفة. وأوضحت أن عدد الذين سيطبق عليهم تلك الآلية 330 من المواطنين والبدون، المحكوم عليهم بعقوبات في جرائم جزائية تقل عن ثلاث سنوات، مشيرة إلى أنه سينظر في إمكانية تطبيقها على الأجانب ممن لهم أقارب كويتيون في البلاد. وذكرت أن النيابة العامة، تحت إشراف النائب العام المستشار ضرار العسعوسي، والمحامي العام محمد الدعيج، ومدير نيابة التنفيذ الجنائي مشعل الغنام، تعمل على إنجاز هذا المشروع الذي يعتبر تحولاً كبيراً في التعامل مع المحكومين في القضايا الجزائية، مبينة أن من شأنه تقليل عدد النزلاء داخل السجن المركزي. من جانب آخر، علمت «الجريدة»، من مصادرها، أن النيابة العامة ستحدد مطلع الأسبوع المقبل خريطة طريق لاستدعاء المشكو بحقهم في قضية مخالفة الاشتراطات الصحية في ديوان النائب د. بدر الداهوم، ومخالفتهم قانون الأمراض السارية والأوبئة، التي يعاقب عليها القانون بالغرامة والحبس. إلى ذلك، قررت المحكمة الإدارية، أمس، برئاسة المستشار عبدالله القصيمي تحديد جلسة 17 الجاري، للنطق بالأحكام في الدعاوى القضائية المقامة من المحاميين عادل عبدالهادي وعلي الصابري، والتي انضمت إليها جمعية المحامين واتحاد المشاريع، لوقف قرار مجلس الوزراء، بفرض الحظر الجزئي في البلاد.