حذرت الهيئة العامة لمكافحة الفساد (نزاهة) مجدداً من عدم تقديم إقرارات الذمة المالية، معلنة عن تشديد الإجراءات لمحاربة الفساد وحماية المال العام.

وأكد الأمين العام المساعد لقطاع الكشف عن الذمة المالية في الهيئة سالم العلي: سندعو في منتصف الشهر الجاري المشمولين بتقديم إقرارات الذمة إلى تحديث بياناتهم، لافتاً إلى مرور 3 سنوات على تقديم أول مسؤول بإقراره إلى الهيئة في عام 2016.

واشار إلى وجود 13 الف مسؤول مطلوب منهم تحديث اقراراتهم منتصف الشهر الجاري، موضحا أن عقد الورشة هدفه التعريف بمكونات الذمة المالية وطريقة الاستعلام عن موعد تحديث الإقرار وكيفية تعبئته بطريقة سليمة وكاملة، إضافة إلى التعريف بدور لجان الفحص ودور الهيئة في الحفاظ على الخصوصية والسرية والامان لهذه الاقرارات.

توعية الخاضعين

من جانبه قال مدير إدارة لجان الفحص في الهيئة صالح التنيب «نظمنا هذه الفعالية انطلاقا من دور الهيئة في توعية الخاضعين الملزمين بتحديث إقرار الذمة المالية، خاصة أننا مقبلون على مرحلة تحديث اقرارات الذمة المالية في منتصف هذا الشهر، وجرت دعوة جميع الخاضعين لهذه الورشة».

وكشف أن نسبة المتأخرين من إجمالي عدد المتقدمين والمشمولين لا تزيد على %5 ويُتابعون بشكل دوري وهناك رصد لهذه العملية ويجري تنبيه الخاضع وانذاره إذا كان هناك تأخير من جانبه.

ولفت إلى أنه وفي حال استمرار تأخر الخاضع لتقديم الإقرار فإن ملفه سيحال للنيابة العامة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، حيث إن هناك عقوبات قانونية وغرامات مالية على حسب نوع الإقرار، فكل اقرار له عقوبة معينة وفي بعض الحالات تصل العقوبة للعزل من الوظيفة، فضلاً عن العقوبات المالية المختلفة.

وبحسب قانون نزاهة فإن هناك سلسلة من العقوبات تواجه غير الملتزمين من الخاضعين بشأن تحديث الاقرارات تبدأ بداية بالتحويل إلى النيابة ومن ثم القضاء تليهما غرامات مالية لا تزيد على 3 آلاف دينار، لكن في حال زاد التأخير لأكثر من 90 يوما بعد إنذاره يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة وبغرامة لا تقل عن 3000 دينار ولا تزيد على 10000 دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين ويجوز الحكم عليه بالعزل من وظيفته.