تتجه الأنظار إلى محكمة التمييز، وهي آخر درجات التقاضي وقراره الذي يعتبر الأمل الأخير في إخلاء سبيل المتهمين في قضية دخول كجلس الامة المتهم فيها 69 مواطنا بينهم نواب سابقون وحاليون. وفيما يخص مذكرة نيابة التمييز ورأيها في الطعن، وهو الذي تتوقف عليه جلسة النظر في طلب وقف تنفيذ حكم الحبس وإخلاء سبيل المتهمين، أفادت تقارير إعلامية أن هناك فريقاً لإعداد هذه المذكرة، والرد على حيثيات الحكم وأسبابه، ومن المتوقع أن تنتهي اليوم (السبت) من إعدادها، ويتم تسليمها لمحكمة التمييز غداً (الأحد) أو الإثنين، ومن ثم تحدد المحكمة جلستها لنظر الطلب. وفي الوقت، الذي سيطالب فيه دفاع المتهمين بإلغاء أحكام الحبس، فإن النيابة العامة طالبت من خلال مذكرتها، التي أودعتها محكمة التمييز، بتشديد وثبوت الإحكام من قبل النيابة العامة، بل ان النيابة طالبت بإلغاء أحكام البراءات، التي صدرت بحق إعلاميين كانوا متواجدين داخل مجلس الأمة في يوم الواقعة، وطالبت بحبسهم مجدداً، واعتبرت ان وجود الإعلاميين لا ينكر صفتهم، لكن وجودهم لم يكن لتغطية الحدث، وإنما للمشاركة في الحدث وتأييده. وفيما يخص مسألة وصف الحدث بأنه "اقتحام" أو "دخول"، قال مصدر ان النيابة ستصر على أن ما حدث يعتبر "اقتحاما"، لأنه وبحسب رأيها، فإن الدخول هو الذي يتم من دون أي مشاكل، ويسمى "الدخول الناعم"، ويأتي عن طريق فتح الأبواب بإرادة الحارس. واضاف المصدر "لكن الدخول عنوة" لأي مكان مسور وفيه إصابات، فإن ذلك يعتبر "اقتحاماً"، لافتاً إلى ان المفهوم الإصطلاحي لهذه القضية قد لا يزيد أو ينقص في العقوبة، لكنه يجب أن يتم وصف الجريمة، التي تراها النيابة بحقيقتها.