كشفت مصادر مطلعة عن حلقة جديدة في مسلسل التراخي الجمركي تتمثل في تخفيض عقوبة موظف متهم بتهريب سلندرات غاز بطريقة غير قانونية، الى خصم 15 يوما من الراتب، خلافاً للتوصيات التي انتهت اليها تحقيقات الادارة العامة للجمارك التي أوصت بثلاث توصيات هي: خصم الراتب بمقدار الربع لمدة 6 أشهر، النظر في نقله من مقر عمله لانه من غير المؤتمنين على المنافذ الجمركية، إضافة الى إحالة الموضوع الى إدارة الشؤون القانونية لاتخاذ اللازم. وأفاد مسؤولون جمركيون في كتب رسمية، بأن الموظف هرّب سيارة يابانية الصنع محملة بسلندرات غاز، رغم تحذيرات تلقاها من مسؤوليه بعد «حديث شفوي أفصح فيه عن رغبته في التهريب». واستغربت المصادر عينها قرارا صدر بندب الموظف المذكور من مراقبة جمارك النويصيب الى مراقبة جمارك المطار، رغم واقعة التهريب، متسائلة «عن مدى قيام الادارة بواجبها باتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقه تمهيداً لإحالته الى النيابة». وأشارت إلى أن تلك القضية ضمن محاور الاستجواب المزمع تقديمه الى وزير المالية نايف الحجرف من قبل النائب خليل الصالح.