مجددا، المدير العام السابق للمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية الهارب فهد الرجعان، «قضية مال عام»، وسؤال كبير: متى تعود الأموال المنهوبة الى خزينة الدولة؟ عدد من النواب أكدوا ضرورة إغلاق هذا الملف الذي طال أمده، واسترجاع الأموال المنهوبة. ودعا النائب رياض العدساني الوزراء كافة الى عدم انتظار تنبيه مجلس الامة على الاجراءات الواجب اتخاذها من قبلهم لحماية الأموال العامة، كما حدث في قضية المجلس الاولمبي، التي لم يتم التحرك بشأنها الا بعد اثارته لها، مطالبا «بمزيد من الاجراءات الحكومية في سبيل اغلاق ملف قضية سرقة أموال المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية، من قبل المدير العام السابق الهارب فهد الرجعان، والعمل على جلبه للبلاد بموجب الاتفاقية الموقعة مع المملكة المتحدة». وقال العدساني لـ«الراي» ان الكثير من قضايا المال العام تمت متابعتها من قبله، ومنها على سبيل المثال قضية بند الضيافة في وزارة الداخلية، حيث تم تشكيل لجنة تحقيق بشأنها عن طريق لجنة الميزانيات والحساب الختامي، وتمت إحالة الملف برمته الى النيابة العامة، وجزء من المتهمين محبوسون حاليا وتم استرجاع جزء من المبلغ الى خزينة الدولة، وهذا يعد أمرا إيجابيا. وأوضح انه تابع ملف «صندوق الموانئ» والتجاوزات الواقعة بالاستثمارات فيه، وهو بالتأكيد اثير من قبل نواب اخرين قبله، وهو مكمل لعملهم وقد قام بتوجيه أسئلة برلمانية بشأنها، وقدم ملفين لوزيري المالية والخدمات، يحتويان على مخالفات وتجاوزات لتقديمهما للنيابة. وبين أنه في ملف المجلس الأولمبي، تم ذكر جميع الشبهات المتعلقة بغسيل الاموال والمخالفات، وتمت احالة الملف للنيابة العامة، مشددا على ضرورة الا تنتظر الحكومة تحرك المجلس في قضايا المال العام حتى تتحرك، والمفترض في الوزراء أن يبادروا الى التحرك، مشيرا الى ان المجلس الاولمبي «تم ركن ملفه لحين تحركي بهذه القضية ومن ثم بدأت الحكومة بالتحرك». ونوه العدساني الى أنه تحرك أيضا على قضية «اليوروفايتر» والتسليح وطالب بالتفتيش والتحقيق فيها. وشدد على ضرورة ألا تكتفي الحكومة بإحالة القضايا للنيابة العامة، بل ومتابعتها والتظلم على قرارات الحفظ في حال صدرت بحقها في اي قضية. وحول قضية التأمينات الاجتماعية والتعدي على اموالها من قبل المدير السابق قال العدساني «وجهت سؤالا برلمانيا حول الهارب فهد الرجعان، وقد وصلني جزء من الاجابات، ومنها ما يبين دور (الفتوى والتشريع) في متابعة هذه القضية»، مشيرا الى انه تم تكليف مكاتب محاماة بمتابعة القضية بالخارج، وهناك اجراءات تم اتخاذها من (الفتوى والتشريع) وجزء من (التأمينات). وشدد على انه منذ بداية الفصل التشريعي وحتى نهايته، سيحرص كل الحرص على القضايا العامة والملحة وقضايا المال العام والتجاوزات الادارية والفنية والتعامل معها وفق الاطر الدستورية. بدورها، أكدت النائبة صفاء الهاشم لـ«الراي» انها رفضت ميزانية المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية وحسابها الختامي بسبب هذه القضية وقضية الفوائد العالية على الاستبدال والاستثمارات، كاشفة ان قضية «التأمينات الاجتماعية» ستكون محورا رئيسيا في استجواب وزير المالية، حسب ما ورد اليها من معلومات، «وسيكون محورا مستحقا كالمحاور الاخرى والتي في ضوئها ستؤيد هذا الاستجواب وستسعى للحديث فيه كمؤيدة». ومن جهته اكد النائب مبارك الحريص لـ«الراي» ان عدم تحصيل اموال «التأمينات» المتحفظ عليها بالخارج، والتي تعدى عليها المدير السابق ستكون موضع مساءلة سياسية. وشدد على ضرورة ان تقوم وزارة المالية وادارة الفتوى والتشريع بدورهما في شأن هذه القضية، واغلاق هذا الملف الذي طال امده، واعادة الاموال العامة المنهوبة والمحتجزة بالخارج. من ناحيته، أوضح النائب الدكتور خليل أبل لـ «الراي» أن المتهم في قضية اختلاسات مؤسسة التأمينات الاجتماعية، وهو مديرها السابق غائب وغير موجود، والسؤال هو: كيف تعود هذه الأموال إلى خزينة الدولة، والسؤال الأوسع هو: «كم واحدا يشبه الرجعان موجود في مؤسسات الدولة؟». وأكد أبل أن المشكلة تكمن في آلية الرقابة في المؤسسات الحكومية، إذ من غير المعقول أن يكون القطاع المحاسبي الذي يراقب الإدارة أو المؤسسة من ضمن الهيكل الإداري الذي يتبع مدير الإدارة أو المؤسسة، حيث من المفترض أن تكون مكاتب التدقيق منعزلة ومنفردة وتتبع مجلس الإدارة ولا تتبع فردا، مشددا على ضرورة أن تكون قطاعات ومكاتب التدقيق في المؤسسات منعزلة ومنفصلة، ولديها القدرة على التدقيق وفحص الكثير من المعاملات وهو الأهم، وعموما نحن راهنا ننتظر كلمة القضاء.