احتلت الكويت المرتبة الرابعة خليجياً والسادسة على مستوى منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في مؤشر بازل لمكافحة غسل الأموال ومخاطر تمويل الإرهاب لعام 2018، واستطاعت أن تحسن ترتيبها هذا العام. على صعيد ترتيبها عالمياً، جاءت الكويت في المرتبة 56 من أصل 129 دولة، في حين تفوقت السعودية على قطر في ترتيب هذا العام على مستوى دول مجلس التعاون الخليجي بعد أن جاءت بالمرتبة 81 عالمياً بينما حلت قطر بالترتيب 79 عالمياً، تلتها البحرين، ثم الإمارات الأخيرة خليجياً. وسجلت الكويت في المؤشر الذي صدر مؤخراً 5.54 نقاط مقابل 5.53 في مؤشر العام الماضي. ويتألف مؤشر بازل الذي يصدره معهد بازل للحوكمة في سويسرا من عشر درجات، وكلما زادت الدرجات التي تتراوح من الصفر إلى العشرة، زادت حساسية الدولة تجاه المخاطر المالية، أي يعتبر الصفر أقل خطراً بينما 10 الأكثرَ خطورة. ويعمل التصنيف الذي يشمل 129 دولة على قياس مخاطر هذه البلدان في مجال غسل الأموال وتمويل الإرهاب، عبر تقييم مستوى مكافحتها في الدولة، وعوامل أخرى ذات علاقة منها: الشفافية المالية ومدى فعالية النظام القضائي في الدولة. بالنسبة لدول الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، حافظت الأردن على مركزها المركز الأول، تلتها السعودية، بينما حلّت اليمن والمغرب والجزائر في المراكز الأخيرة عربياً. على صعيد أفضل الدول في مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب لهذا العام، حافظت فنلندا على صدارتها، تلتها أستونيا، وليتوانيا، ونيوزلندا، ومقدونيا، وبلغاريا، وسلوفينيا، والسويد، ثم كرواتيا، و إسرائيل عاشراً. بالمقابل، تذيلت طاجكستان القائمة كأخطر الدول في مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، تلتها موزمبيق، ثم أفغانستان، تلتها لاوس، ثم غينيا بيساو، وميانمار، وكامبوديا، وليبيريا، وكينيا، ثم فيتنام. تجدر الإشارة إلى أن معهد بازل للحوكمة مركز مستقل غير ربحي متخصص في دراسة مكافحة الفساد والحوكمة العامة، ومكافحة غسل الأموال، وإنفاذ القانون الجنائي، واسترداد الأصول المسروقة.