التمس الرئيس الأميركي دونالد ترامب من المحكمة العليا منع مدع عام من الحصول على إقراره الضريبي، مصراً على أنه يتمتع بحصانة شاملة بصفته رئيسا.

ويعد ترامب، رجل الأعمال السابق، أول رئيس أميركي منذ ريتشارد نيكسون لا يكشف عن إقراره الضريبي، مشيراً إلى أنه يخضع لعملية مراجعة من قبل دائرة الإيرادات الداخلية.

ولجأ ديموقراطيون معارضون إلى المحاكم لإجبار الرئيس على نشر هذه البيانات في قضية تعد اختباراً مهمًا لفصل السلطات. وفي حال قررت المحكمة العليا -- حيث يحظى القضاة المحافظون بالأغلبية -- تولّي القضية، فسيخضع قرارهم لتدقيق مطول.

وطلب المدعي العام في دائرة مانهاتن سايروس فانس جونيور، وهو ديموقراطي، بالحصول على مستندات لإقرار ترامب الضريبي من العام 2011 في إطار تحقيق بشأن عمليات الدفع التي قام بها مايكل كوهين -- المحامي الشخصي السابق للرئيس -- للممثلة الإباحية ستورمي دانيالز التي تدّعي بأنها أقامت علاقة جنسية مع ترامب قبل ترشحه للرئاسة في 2016.

وقضت محكمة استئناف اتحادية الأسبوع الماضي بأن على ترامب تسليم الوثائق.
لكن محامي الرئيس يصرّون على أنه يتمتع بحصانة من الملاحقة القضائية ومن أي اجراءات تحقيق.