أصدر ديوان الخدمة المدنية قراراً يقضي بتحديد ساعات العمل في الجهات الحكومية بواقع 7 ساعات عمل يومياً، وذلك بعد الاطلاع على المرسوم الاميري بشأن نظام الخدمة المدنية، وبناء على قرار مجلس الوزراء الصادر عام 2008 بشأن تحويل بعض العطلات الرسمية واعتبار يوم السبت راحة، وعلى قرار مجلس الخدمة المدنية لسنة 2006، بشأن قواعد واحكام وضوابط العمل الرسمي وتعديلاته. وحدد القرار الذي صدر امس ساعات العمل، من السابعة والنصف صباحا وحتى الثانية والنصف ظهرا في وزارات التجارة والصناعة، والاوقاف، والعدل، والاشغال، والتعليم العالي، والدولة لشؤون الخدمات، وزارة التربية، وزارة الاعلام، المؤسسة العامة للرعاية السكنية، مؤسسة الموانئ الكويتية، الهيئة العامة لشؤون الزراعة والثروة السمكية، الهيئة العامة للشباب، الهيئة العامة للرياضة، الهيئة العامة للبيئة، الهيئة العامة للصناعة، الهيئة العامة لشؤون القصر، الادارة العامة للجمارك، الادارة العامة للاطفاء، بنك الائتمان، بيت الزكاة، بلدية الكويت، ديوان الخدمة المدنية، المجلس الوطني للثقافة والفنون والاداب، وزارة الدولة لشؤون الشباب. وبين القرار ان ساعات العمل في الجهات الاخرى غير المذكورة بالقرار تكون من الساعة الثامنة صباحاً وحتى الثالثة عصراً، بينما نصت المادة الثانية من القرار على ان الجهات التي لديها ظروف او طبيعة عمل خاصة وترغب في تغيير مواعيد عملها عليها الرجوع الى الديوان لتحديد المواعيد المناسبة مع التقيد بعدد 7 ساعات عمل يوميا. ردود أفعال وسرعان ما انتشر القرار في مواقع التواصل الاجتماعي وعلى رأسها شبكة تويتر لتتوالى ردود الافعال عليه، التي جاءت في غالبيتها رافضة حيث غرّد الموظفون ضمن وسم «#نرفض_قرار_ديوان_الخدمة_المدنية»، معبرين عن استيائهم ورفضهم لتغيير ساعات العمل في الجهات الحكومية. وتضمّن الوسم الذي ظل ضمن الاعلى تداولاً يوم امس، تغريدات مختلفة صبت باتجاه تبرير الموظفين لاسباب رفضهم لقرار الديوان. وبيّن المغردون ان القرار جاء بلا دراسة مسبقة لما يمكن الاستفادة من تغيير ساعات العمل، بينما رأى البعض انه في حال كان الهدف زيادة انتاجية الموظف كان الاجدر ان يتم تحديد عدد معاملات منجزة يومياً لكل موظف لضمان زيادة انتاجيته، مبينين ان زيادة ساعات العمل لا تعني بالضرورة زيادة الانتاج الوظيفي. قانونيون شاركوا ايضا في الوسم، معتبرين أن القرار باطل كونه يحمل اخطاء قانونية. وبينت المحامية اريج حمادة ان صياغة القرار مغلوطة فعدد مواد القانون ٤٠ فكيف نص على «بعد الاطلاع على المادة 58»؟! وثانيا يجب أن تكتبوا رقم المرسوم ١٥ ولا يجوز الاكتفاء برقم السنة التي اصدروا فيها المرسوم. من جهة اخرى، تساءل مغردون اذا كانت زيادة عدد ساعات العمل ستتبعها زيادة في رواتب الموظفين كونهم سيداومون ساعة اضافية عن اوقات عملهم السابقة تقريبا، بينما رأى اخرون ان القرار سيفاقم ازمة المرور من جهة، وسيضر بارباب الاسر ممن لديهم ابناء في المدارس لكونهم ملتزمين بمواعيد بدء وانتهاء الدوام المدرسي لتوصيل ابنائهم. «الخدمة المدنية» وتفاعلاً مع اللغط الذي بلغ أشده امس، أكد ديوان الخدمة المدنية الكويتي أن ما جرى تداوله أخيرا بشأن زيادة عدد ساعات العمل الرسمية في الجهات الحكومية غير صحيح جملة وتفصيلا، مشيراً إلى أن القرار الصادر اليوم الثلاثاء هو تأكيد لقرار كان قد صدر في عام 2006 بشأن توحيد وتحديد مواعيد العمل الرسمي صيفاً وشتاء. وقال الديوان في بيان صحافي: «إن القرار رقم 2 لسنة 2018 الصادر اليوم بتاريخ 19 يونيو 2018 هو تأكيد للقرار رقم 1 لسنة 2006 بشأن توحيد وتحديد مواعيد العمل الرسمي صيفا وشتاء وذلك وفق مجموعتين الاولى من الساعة 7:30 صباحا الى الساعة 2:30 ظهرا والثانية من الساعة 8 صباحا الى الساعة 3 عصرا أي بواقع 7 ساعات يوميا». وبين أن «المواعيد المعتادة للعمل المحددة بما لا يقل عن سبع ساعات يراعى فيها فترة سماح مدتها 30 دقيقة للموظف في بداية الدوام للذكور والاناث إضافة الى السماح للاناث بالانصراف قبل الموعد بـ15 دقيقة كما نص عليه ذلك قرار مجلس الخدمة المدنية رقم 41 لسنة 2006 وذلك في اطار حرص ديوان الخدمة المدنية في التخفيف عن كاهل الموظفين في ما يتعلق بالتزاماتهم الاسرية». ولفت إلى أن القرار رقم 2 لسنة 2018 الصادر اليوم ترك للجهات التي لها ظروف او طبيعة عمل خاصة وترغب في تغيير مواعيد العمل التنسيق مع الديوان لتحديد المواعيد المناسبة. «بلوك» لبعض المغردين! وليد العبدالله قام حساب ديوان الخدمة المدنية بعمل حظر وبلوك لبعض المواطنين بسبب رفضهم زيادة ساعات العمل في الجهات الحكومية. وقال المحامي محمد الجميع عبر حسابه في تويتر «كل من تم حظره وعمل له بلوك عن طريق حساب ديوان الخدمة المدنية في تويتر، فإنه يحق لأي مواطن رفع دعوى تعويض على الديوان لان الحساب حكومي ومتاح للجميع وليس حسابا خاصا». واستغربت مجموعة من المواطنين حظرهم بسبب انتقادهم القرار. لا تغيير أكد مصدر حكومي أن قرار ديوان الخدمة المدنية روتيني لم يحتوِ على أي تغيير. واوضح المصدر لـ القبس أن القرار يصدر سنوياً، ولا يوجد تغيير في ساعات العمل الرسمي في الوزارات منذ 12 عاماً. نقابات تهدّد بالتصعيد رفضت نقابات واتحادات عمالية القرار الصادر من ديوان الخدمة المدنية بتعديل ساعات الدوام، مشيرة إلى أنها ستلجأ إلى التصعيد ما لم يتم إلغاؤه. واستغرب رئيس نقابة العاملين في وزارة المالية ناصر الرشيدي، تعديل مواعيد العمل الرسمية في هذا الوقت بالذات. من جانبه، وصف رئيس نقابة العاملين في الموسسة العامة للرعاية السكنية عبدالرحمن الغانم، قرار إطالة ساعات العمل بالغريب، لافتاً الى ان الاولى ان يكون القرار بتقليص ساعات العمل في ظل ظروف الازدحامات المرورية والطقس الحار. من جانبه، أعلن أمين عام الاتحاد الوطني للموظفين نايف العصلب أن جميع النقابات العمالية التابعة للاتحاد رفضت القرار الذي سينعكس سلباً على المصلحة العامة. أما رئيس مجلس إدارة نقابة العاملين في وزارة الأوقاف بندر النصافي، فقال إن القرار يكن مدروسا. تباين نيابي: قرار روتيني ومطالبة بوقفه! حمد الخلف | دعا رئيس مجلس الأمة بالإنابة النائب نايف المرداس الحكومة إلى إيقاف قرارها المفاجئ بزيادة ساعات عمل الموظفين بالقطاع الحكومي. وقال المرداس في تصريح صحافي «تعودنا من الحكومة الحالية على صدور بعض القرارات المفاجئة من دون سابق انذار، ومنها قرار زيادة ساعات العمل في الجهات الحكومية»، متسائلا: هل اتخذت الحكومة هذا القرار بناء على دراسة مرورية او بحثت الالتزامات الاجتماعية للموظفين قبل صدور هذا القرار ام انها اصدرته من دون سابق انذار؟ من جانبه، قال النائب رياض العدساني: ‏للتو تحدثت مع وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء، وأكد لي أنه لا يوجد تغيير في عدد ساعات العمل الرسمي في الجهات الحكومية وذلك منذ عام 2006 وحتى يومنا هذا، وأن القرار الذي تم نشره هو قرار سنوي «روتيني». تلحقون المباريات ‏بعيدا عن السياسة.. قال العدساني للموظفين المتابعين الرياضة «ماكو زيادة في ساعات الدوام الرسمي وتلحقون على مباريات الساعة 3 العصر، ‏قواكم الله وأتمنى لكم مشاهدة ممتعة لكأس العالم، ومزيدا من التوفيق والنجاح لموظفي الدولة والقطاع الخاص ومنها للأعلى لكم جميعا». «الكهرباء»: 40 موظفاً للضبطية القضائية أكد رئيس فريق الضبطية القضائية في وزارة الكهرباء والماء عدنان دشتي الحرص على تطبيق القوانين الخاصة بإيصال الكهرباء والماء لكل المستهلكين. وأضاف دشتي في تصريح أمس أن 40 موظفاً يحملون الآن صفة الضبطية القضائية، منهم 30 موظفا من 3 قطاعات في الوزارة اجتازوا مؤخرا دورة الضبطية القضائية في المعهد العالي للقضاء. ولفت إلى أن الفريق حريص على ضبط المخالفات التي تقع من قبل البعض على الخدمات التي تقدمها الوزارة وتوعية المستهلكين بتلك المخالفات.