تسبّبت ضغوط نيابية في تجميد قرار الإدارة العامة للطيران المدني، بإضافة رسم خدمات، مقداره 8 دنانير على كل تذكرة سفر، للرحلات المنطلقة من الكويت، والذي كان مقرراً تطبيقه مطلع أبريل المقبل. وكان النائب في مجلس الأمة رياض العدساني قد قال في تغريدة له على «تويتر» أمس إنه تواصل مع وزير التجارة وزير الدولة لشؤون الخدمات خالد الروضان، بشأن قرار الإدارة العامة للطيران المدني، مبيناً أنه تم تجميد القرار. وقدّر العدساني تجاوب الروضان، مطالباً الحكومة بتحسين الخدمات العامة، بدلاً من فرض رسوم جديدة تمس جيوب المواطنين. وكان من شأن تطبيق هذه الرسوم المجمدة، وفق مصادر في قطاع السياحة والسفر، أن تحقق إيرادات لخزينة الدولة قد تتعدى 60 مليون دينار سنوياً، على اعتبار أن عدد تذاكر المغادرين عبر مطار الكويت الدولي، الذين يخصهم القرار، بلغ 7.38 ملايين تذكرة خلال العام الماضي 2018، مع احتساب نسبة نمو متوقّعة في 2019. وهو ما يعني أن تجميد القرار تسبّب في فقدان الخزينة العامة لذلك المبلغ، علماً بأن الرسوم التي أعلنت «الطيران المدني» عن نيتها لفرضها، ليست بدعة كويتية، بل هي ضريبة متعارف عليها في كثير من دول العالم، ودول خليجية وعربية، نظير الخدمات التي توفرها الجهات المشرفة على المطارات للركاب وشركات الطيران. وقال المستشار في «الخطوط الجوية الكويتية» عبد الله الشرهان إن القرار ــــ الذي تم تجميده ـــــ بمنزلة ضرائب مفروضة من الدولة على تذاكر الطيران، وهو أمر معمول به في كثير من دول العالم. في حين قال مدير مكتب مباشر للسياحة والسفر أحمد حمزاوي إنه لن يكون للقرار ــــ المجمد ــــ تأثير في حجم المسافرين من الكويت، خصوصا أن الرسوم ستكون متساوية، وستطبّق على جميع شركات الطيران. أما المدير العام لسفريات عالم الصالحية أيمن زنداح فقال: لا أعتقد أن 8 دنانير من شأنها ان تغيّر من قرار السفر لدى المواطن الكويتي، خصوصا أن الرسوم مفروضة على جميع شركات الطيران من دون استثناء، مشيراً إلى ان الرسوم التي تطبّقها الإدارة العامة للطيران المدني حاليا، قبل تطبيق القرار الذي تم تجميده، تعتبر منخفضة مقارنة بالضرائب التي تفرضها معظم مطارات دول العالم، ولا تزال في حدودها الأقل من المتوسطة، وذلك مقارنة بالخدمات التي يقدمها «الطيران المدني» والمطار إلى شركات الطيران، والركاب.