نظم عشرات القضاة الجزائريين اليوم الاثنين تجمعا داخل المحكمة العليا بالعاصمة الجزائر احتجاجا منهم على الحركة السنوية التي اقرها المجلس الاعلى للقضاء وللمطالبة برحيل وزير العدل بلقاسم زغماتي.
وأكدت نقابة القضاة الجزائريين في بيان “قطع جميع مساعي الوساطة والحوار الرامية لحل الازمة” مشددة على “عدم استئنافها العمل القضائي الا برحيل وزير العدل بلقاسم زغماتي”.
وقررت النقابة مواصلة الاضراب الذي يدخل اسبوعه الثاني والاستمرار في الاحتجاج رغم الشروع في “تنصيب عدد من رؤساء المحاكم الجدد والقضاة” عبر مختلف المجالس القضائية منها الجزائر العاصمة.
ورفع القضاة المضربون داخل المحكمة العليا شعارات تطالب باستقلالية القضاء ورحيل زغماتي لاسيما بعد التعنيف الذي تلقاه القضاة أمس الاحد من طرف رجال القوة العمومية داخل المجلس القضائي في (وهران) والذي قوبل بتنديد واسع من طرف القضاة ونقابة المحامين.
وكانت نقابة القضاة قد اعلنت الدخول في اضراب مفتوح منذ ال 27 من أكتوبر الماضي احتجاجا على الحركة السنوية التي شملت قرابة ثلاثة آلاف قاض وتضمنت تغيير مكان عمل بعضهم واحالة آخرين الى التقاعد ونتج عن القرار شلل في معظم المجالس والمحاكم الجزائرية.