أيدت محكمة الإستئناف حكم إلغاء القرار الصادر من الهيئة العامة لشئون ذوي الاعاقة مع مايترتب عليه من آثار أهمها إعتبار إعاقته من حركية بسيطة ودائمة إلى إعاقة حركة متوسطة ودائمة . وتتلخص الدعوى المرفوعة من المحامي عيد العنزي أن موكله معاق يعاني من إعاقة حركية متوسطة ودائمة منذ عام 2008 إلا أنه فوجئ بتغيير طبيعة الاعاقة إلى إعاقة حركية دائمة وبسيطة بعد صدور قرار من الهيئة العامة لشئون ذوي الاعاقة رغم أن موكله يعاني من ضمور بالشبكية بالعين اليمنى منذ ولادته ولاتبصر وعرض سابقا على اللجنة الطبية بتشخيص الاعاقة بالهيئة فقررت أن لديه إعاقة بصرية متوسطة ودائمة ويدخل من ضمن قانون حقوق ذوي الاعاقة وأصدرت له بطاقة بهذا الشأن بيد انه فوجئ بعد عرضه على اللجنة التخصصية بخفض درجة تقييم اعاقته رغم حصوله سابقا على شهادة إثبات إعاقة من المجلس الاعلى لشئون المعاقين بإن أعاقته دائمة ومتوسطة وليست بسيطة دائمة . وقدم العنزي كافة المستندات التي تؤيد صحة موقف موكله وعدم مشروعية القرار المطعون عليه . وفيما قضت المحكمة الادارية بالغاء القرار المطعون عليه والقضاء مجددا بإعتبار إعاقة المدعي دائمة ومتوسطة مع أحقيته بالمميزات المالية بأثر رجعي من تاريخ رفع الدعوى وهو ما أيدته محكمة الإستئناف في حكمها