دعا مجلس الوزراء وزارة التجارة والصناعة إلى إبداء رأيها في المقترح الخاص بتأسيس شركة حكومية مساهمة تتولى توريد وادارة النظام الآلي لقراءة عدادات الكهرباء والماء والدفع المسبق وتحصيل المستحقات من المستهلكين، وذلك قبل البت النهائي في طلب تأسيس الشركة من عدمه. وأشار المجلس إلى وضع ضوابط عدة لتأسيس الشركة الجديدة، منها عدم زيادة أرباحها بأي حال من الأحوال على %10 من رأس المال المساهم به، وان تختص بتيسير رحلات الحج والعمرة، على ان تخصص أسهمها على النحو التالي: %24 للحكومة والجهات التابعة لها، و%26 من اسهم الشركة يتم طرحها في مزايدة علنية تشترك فيها الشركات الكويتية المدرجة في سوق الكويت للاوراق المالية، والشركات الاجنبية المتخصصة، و%50 من الاسهم تخصص للمواطنين في اكتتاب عام. وقال مشروع القانون ان الشركة تأتي ضمن خطة الدولة لتهيئة الفرص المناسبة لمشاركة القطاع الخاص في الاعمال التي تتولاها الدولة، علاوة على افساح المجال امام كل المواطنين ليكونوا شركاء في هذه الاعمال، تشجيعا لهم على الادخال وتحقيقا لمصادر دخل اضافية. وأضاف: هناك قصور واضح في قيام الجهات الحكومية بهذه المهمة وتحصيل المستحقات من المستهلكين. لذا، حان الوقت لاتاحة المجال امام القطاع الخاص لتوفير شفافية عالية وعدالة تامة ومساواة للقيام بهذه الاعمال المهمة والحيوية بدلا من قيام الدولة بها.