عقد المجلس المركزي للتجمع العمالي اجتماعه التاسع برئاسة الزميل/ عبدالعزيز بوراشد – رئيس التجمع، وذلك مساء يوم الاربعاء الموافق ١٢ يونيو ٢٠١٨، وقد تناقش المجتمعون عدداً من التقارير المتصلة بعمل التجمع ونشاطه خلال الفترة السابقة ومن بينها التطورات ذات الصلة بالحركة النقابية العمالية والأوضاع العامة في الكويت، حيث أكد المجلس المركزي للتجمع العمالي على تعزيز وحدة الحركة النقابية العمالية وتجاوز خلافاتها على قاعدة احترام شروط العمل المؤسسي النقابي الديمقراطي. ‎ كما بحث المجلس المركزي بشكل خاص الاخبار التي نشرتها الصحف حول طلب عدد كبير من الشركات الكبرى بشكل رسمي رفع أسعارها حتى نسبة ١٠ في المئة، ووقف لجنة تحديد الأسعار النظر في أي طلب إلى ما بعد شهر رمضان المبارك، الأمر الذي يزيد من التضييق على معيشة الطبقة العاملة والفئات الشعبية متدنية الدخل خصوصاً بعد السياسات الحكومية الاقتصادية الاخيرة وضررها كضريبة القيمة المضافة وزيادة أسعار البنزين وزيادة الرسوم على الوافدين. وعليه أكد المجتمعون على موقف التجمع العمالي الثابت من ضرورة إعادة النظر في هذه السياسات الاقتصادية غير العادلة والمنحازة لصالح فئة التجار وكبار المتنفذين، والاخذ بالاعتبار بأن السعي من أجل معالجة مشكلة التضخم وارتفاع الأسعار، وما يلحقه التضخم من ضرر على المستوى المعيشي لعموم المستهلكين والفئات الشعبية منهم على وجّه خاص، يتطلّب تقوية شبكة الأمان الاجتماعي والرعاية الاجتماعية وتوسيع نطاقها لصالح الفئات الشعبية متدنية الدخول والقطاعات المهمشة، وأن تشمل وضع سياسة أسعار تقوم على أساس المراقبة الصارمة على أسعار السلع، وتقوية أجهزة الدولة ومنظمات المجتمع المدني المعنية بحماية المستهلك من رفع الأسعار والغش التجاري، ومنحها صلاحيات الرقابة الفعالة والضبط القضائي وتوسيع قائمة السلع المدعومة والمشمولة بالبطاقة التموينية بالنسبة للمواطنين أصحاب الدخول المتدنية، واعتماد سلم متحرك للرواتب والأجور بربطها بارتفاع تكاليف المعيشة (مؤشر أسعار المستهلك) مع تفعيل المادة الرابعة من القانون ٤٩ لسنة ١٩٨٢ في شأن زيادة مرتبات الموظفين المدنيين والعسكريين وزيادة المعاشات التقاعدية، التي تقضي بأن يُعاد النظر كل سنتين على الأكثر في مستوى المرتبات والمعاشات التقاعدية على ضوء زيادة نفقات المعيشة. وبالأخير أكد المجتمعون على ضرورة تفاعل منظمات المجتمع المدني وتدشين حملة شعبية منظمة لمواجهة التوجهات نحو ارتفاع الاسعار وطرح البدائل التي تحمي الفئات الشعبية المختلفة من أي زياده مستقبليه ويجب بأن لا تكون التحركات كردة فعل غير مؤثره. الكويت في ١٢ يونيو ٢٠١٨