أعلنت وزيرة الدولة لشؤون الإسكان وزيرة الدولة لشؤون الخدمات الدكتورة جنان بوشهري، عن رفع لجنة التحقيق حول شبهات تجاوز شابت عملية التخصيص في بعض القسائم السكنية في مشروع خيطان الجنوبي تقريرها النهائي، مؤكدة أن توجيهات سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ جابر المبارك، بمكافحة الفساد تمثل دعما كبيرا للحد من المخالفات، وتتبع التجاوزات. وقالت الوزيرة بوشهري في بيان صحفي، اليوم السبت، إن «اللجنة المذكورة التي أعلن تشكيلها في نهاية شهر فبراير الماضي، حققت في أربع حالات تخصيص مشتبه فيها رفعت إليها، وفي حالتي تظلمات، وانتهت إلى وجود عملية تخصيص مخالفة وغير مستوفية لشروط التخصيص على منطقة خيطان الجنوبي، وأوصت اللجنة بإلغاء قرار التخصيص لتلك القسيمة، وسحبها لمخالفة تخصيصها أحكام القوانين واللوائح المنظمة للتخصيص، وجار التنسيق مع الإدارة القانونية لاتخاذ الإجراءات اللازمة بهذا الصدد». وأضافت أن «التقرير أوصى كذلك بإنزال عقوبات على قيادي ومدير بسبب الإهمال في مراجعة الحالة غير المستحقة، ومدى توافر متطلبات دخولها في القرعة، ومخالفة القوانين واللوائح، ورفع تقرير رسمي بعدم وجود أي مخالفات أو استثناءات في توزيعات مشروع خيطان الجنوبي، تبين عدم صحته بعد التحقيق. وأشارت إلى أن «ملف لجنة التحقيق ستتم إحالته إلى هيئة مكافحة الفساد «نزاهة» لاستكمال التحقيق، مشددة على أن «أي تجاوز في المؤسسة سيواجه بحزم دون الالتفات إلى المناصب، والمسميات، وأكدت في الوقت ذاته أن القانون سيطبق على الجميع». كما شددت الوزيرة بوشهري، على أن «توجيهات سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ جابر المبارك، في مكافحة الفساد الإداري والمالي ومحاسبة المتسببين تمثل دعما كبيرا للحد من المخالفات، وتتبع التجاوزات وإحالتها إلى الجهات القضائية». وأوضحت أن «مثل تلك الإجراءات في مراجعة عمليات التخصيص والتوزيع تهدف إلى حماية المؤسسة العامة للرعاية السكنية من أي محاولات للتشكيك والطعن في موظفيها، والتأكيد على مبدأ المحاسبة والرقابة الداخلية على أعمال المؤسسة، في حال وجود أي أخطاء، كما أنها تهدف إلى ضمان حصول المواطنين المستحقين على حقهم في الرعاية السكنية دون أي استثناء أو تجاوز من آخرين عليهم». وبينت أن «هناك إجراءات بدأ العمل بها فعلا لتطوير أنظمة المؤسسة، واستبدال التعاملات الورقية بالإلكترونية، لتفادي مثل تلك التجاوزات والأخطاء، لاسيما في تسجيل الطلبات وإجراءات التخصيص والقرعة والمراسلات الداخلية، وربط المؤسسة إلكترونيا مع جميع الجهات الحكومية ذات الصلة، لتحديث البيانات إلكترونيا».