قالت وكالة بلومبيرغ أن مصر تدرس بيع ملكية ثلاث شركات مملوكة للجيش في عام 2021، وهو ما يُحتمل أن يكون انفتاحًا تاريخيًا لجزء من الاقتصاد أمام الاستثمار الخاص المطلوب بشدة.

من جانبه، ذكر الرئيس التنفيذي لصندوق الثروة السيادية المصري، أيمن سليمان ، إن الدراسات جارية بشأن المزيد من الأصول لعرضها.

وكان سليمان قد تحدث في مقابلة بعد إعلان الأسبوع الماضي أنه سيتم طرح حصص تصل إلى 100٪ في شركة مياه معدنية وشركة بترول في الربع الأول.

لم يحدد سليمان الشركات الثلاث المحتملة، لكنه قال إن الخطة الأولية هي بيع أكبر قدر من الملكية الكاملة في ما يصل إلى 10 شركات مملوكة من قبل هيئة مشاريع الخدمة الوطنية التابعة لوزارة الدفاع.

ويساعد الصندوق جهاز مشروعات الخدمة الوطنية في اختيار الأصول وترويجها للمستثمرين وربما المشاركة في الاستثمار فيها عن طريق أخذ حصص أقلية.

تحول تاريخي

وقالت وزيرة التخطيط هالة السعيد لوكالة بلومبيرغ الإخبارية، أن هذا تحول تاريخي في كيفية هيكلة الاقتصاد المصري.

ووصفت السعيد الخطوة بأنها أول فرصة للمستثمرين المحليين والأجانب لامتلاك الشركات التابعة للجيش بالكامل.

وتأسس جهاز مشروعات الخدمة الوطنية في مصر عام 1979 ، ويمتلك أكثر من 30 شركة في قطاعات متنوعة من مواد البناء والأغذية إلى التعدين والبتروكيماويات.

ومنذ انتخابه في 2014، مضى الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، قدمًا في مجموعة من المشاريع الضخمة بما في ذلك عاصمة إدارية جديدة وامتداد لقناة السويس، وفتح الطريق أمام استثمارات أجنبية واسعة النطاق.

وستُعرض شركات جهاز مشروعات الخدمة الوطنية المختارة أولاً على مستثمرين من القطاع الخاص ويمكن بعد ذلك إدراجها في البورصة المصرية.

ووفقًا لسليمان ، فإن بنك الاستثمار المجموعة المالية هيرميس ، ومقره القاهرة ، يقدم المشورة للصندوق بشأن المبادرة.