توصلت مجموعة «Goldman Sachs» المالكة لبنك جولدمان، إلى اتفاق مع وزارة العدل الأميركية لدفع أكثر من ملياري دولار، مقابل إنهاء دور البنك في فضيحة الصندوق الماليزي، موضحة أنه قد يتم الإعلان عن الصفقة خلال أيام، وفقاً لما أبلغته مصادر مطلعة لوكالة «بلومبيرغ». وبحسب الوكالة، فإن مصادرها أكدت أن المحادثات السرية حالياً، والاتفاق المنتظر، هو جزء من إجراء دولي، سيسمح للشركة الأم بتجنب الإدانة الجنائية في الولايات المتحدة، وهو ما يتماشى – أي الدفع لوزارة العدل - بشكل عام مع الاحتياطيات السابقة للبنك، وتقديرات المحللين. ومن المتوقع أن تزيل الصفقة، التي ستتم قبل أسابيع فقط من الانتخابات الرئاسية الأميركية، حالة عدم اليقين بالنسبة للبنك، بعد سنوات من التحقيقات والمفاوضات مع وزارة العدل بشأن جمع الأموال من الشركة لصندوق الاستثمار «MDB.1». تسوية مع ماليزيا ويأتي ذلك بعد اتفاق في يوليو الماضي، لتسوية تحقيق ذي صلة مع ماليزيا، تعهد فيه البنك بدفع مبلغ 2.5 مليار دولار، حيث أسقطت ماليزيا التهم الجنائية ضد الشركة التي تتخذ من نيويورك مقرا لها في أوائل سبتمبر. وإجمالاً، قد يدفع بنك جولدمان ساكس ما يقرب من 5 مليارات دولار، بمجرد الاتفاق مع ووزارة العدل الأميركية والوكالات الأخرى معًا، لتسوية هذه القضية. وفي سنغافورة، تخطط السلطات لفرض عقوبة مالية وإصدار تحذير بشروط ضد شركة جولدمان سنغافورة، حيث توضح بلومبيرغ أنه حال انتهاك الشركة لهذه الشروط، قد تتم مقاضاتها. يشار إلى أن السلطات الماليزية والأميركية، تقدر أن 4.5 مليارات دولار سرقت من الصندوق الماليزي في مخطط دقيق ومدروس امتد إلى جميع أنحاء العالم، وتورط فيه مسؤولون رفيعو المستوى في الصندوق، ورئيس الوزراء الماليزي السابق نجيب رزاق ومديرون تنفيذيون في بنك غولدمان ساكس الأميركي وآخرون. :