قالت الحكومة البلغارية اليوم السبت إن صوفيا «تحتج» على التصريحات «المهينة» الصادرة الأربعاء عن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون في أسبوعية «فالور اكتوييل» الفرنسية والتي تحدث فيها عن «شبكات بلغارية سرية».

وقالت وزيرة الخارجية البلغارية ايكاترينا زاهارييفا أمس السبت للتلفزيون المحلي «أجد أن ما قاله ماكرون مهين للجالية البلغارية هناك (في فرنسا)».

وأكد إيفان ديموف، مستشار الوزيرة، أنها «طلبت من السفير البلغاري في فرنسا انغيل تشولاكوف أن يسلم مذكرة احتجاج لوزارة الخارجية الفرنسية».

ووسط أجواء توتر بين باريس وصوفيا في شأن إصلاح النقل البري في أوروبا «تم استدعاء السفيرة الفرنسية فلورانس روبين الاثنين الى وزارة الخارجية لتقديم تفسيرات في شأن تصريحات ماكرون».

ونقلت وسائل الإعلام البلغارية على نحو واسع تصريحات الرئيس الفرنسي الذي قُدِّم باعتباره أبرز الساعين إلى إصلاح يتعلق بسائقي الشاحنات يتم التفاوض بشأنه في بروكسل.

وقال ماكرون خلال المقابلة في شأن سياسة فرنسا في مجال الهجرة إنه «يفضل أن تكون هناك هجرة شرعية مسجلة وفق حصص لفترة معينة من السنوات، على أن يكون هناك عمل يتم بالخفاء».

وأضاف «أفضل أن يكون لدي أناس آتون من غينيا أو ساحل العاج بشكل شرعي يكونون هنا ويقومون بهذا العمل (في قطاعات الأشغال العامة أو المطاعم التي تحتاج الى يد عاملة أجنبية)، على شبكات بلغارية أو أوكرانية سرية».

ومساء السبت، أعلن رئيس الوزراء البلغاري بويكو بوريسوف أن الرئيس الفرنسي اتصل به «ليؤكد دعمه لبلغاريا» وليقول إن تصريحاته أسيء فهمها.

وكتب بوريسوف على صفحته في موقع فيسبوك «أكد لي أنه لم ينتقد أبداً المواطنين أو العمال البلغار ولا المؤسسات البلغارية».

وتابع: «بصفتي رئيساً للوزراء، لن أسمح لأحد بشتم شعبنا وأتمنى ألا تتكرر حالات كهذه».

وكانت مقابلة ماكرون أثارت جدلاً في فرنسا داخل الطبقة السياسية، وتعتبر المعارضة اليسارية أن الأسبوعية التي نشرت المقابلة تمثل اليمين المتطرف.

وتعارض دول في وسط أوروبا وشرقها إصلاح قطاع النقل الجاري الذي يتم التفاوض بشأنه.

ويهدف الإصلاح خصوصاً إلى التصدي لممارسات غير شرعية وفرض قيود جديدة على سائقي الشاحنات العاملين في النقل خارج بلادهم، لكن بلغاريا، البلد الأفقر في الاتحاد الأوروبي والتي انضمت إليه في 2007، ترى في الإصلاح شكلاً من أشكال الحمائية في قطاع النقل البري البالغ الأهمية لاقتصادها.