في حال صدق ما تردد أن ديوان الخدمة قرر إلغاء الاستثناء الممنوح للتربية للتعاقدات المحلية، واشترط أن يكون المهنة المكتوبة في إذن العمل شرطا للتعاقد مع المعلم، فإن الديوان بذلك يكون قد ضرب الوزارة في مقتل. فالوزارة مجبرة على اللجوء إلى التعاقدات المحلية، لتغطية العجز في المعلمين، وبعيدا عن "خبراء تويتر "، فإن العمالة المحلية الحاصلة على مؤهلات تربوية غير قادرة على سد العجز في أعداد المعلمين، واللجوء إلى الوافدين أمر إجباري، وإلا ستكون هناك مدارس بلا معلمين، أو سيتم الاستعانة بمن يحملون شهادات غير تربوية، ممن يبحثون فقط عن العمل الحكومي، وبعد أيام يبحثون عن واسطة لتمرير طلب النقل إلى عمل إداري لعدم قدرتهم على التدريس . والجميع يعلم أن ما يكتب في إذن عمل الوافد القادم إلى الكويت، لا يمثل عمله الحقيقي، " من لا يعلم يسأل " فقط الحقيقة هي مؤهله التربوي أما المهنة ، فتكتب وفقا للمتاح للشركة التي تتعاقد مع الوافد القادم للعمل في البلاد، فتجد حاصل على ليسانس حقوق يكتب في إذن عمله صياد لأن الشركة المتعاقدة معه تعمل في الصيد أو حاصل على مؤهل تربوي ويأتي إلى البلاد حارس أمن أو عامل في مطعم، مهن تكتب فقط ولا يهتم بها أحد " الحقيقة فقط مؤهله التربوي الموثق من بلاده ومن الخارجية الكويتية" "، حقيقة يعلمها جميع أصحاب الشركات الحقيقية منها والوهمية وحتى الموظفين في إدارات العمل بالشؤون" . وبذلك يكون شرط الديوان للتعاقد مع المعلمين تكون مهنتهم في أذن العمل معلم. شرط تعجيزي لوزارة التربية، لا مبرر له طالما الشخص حاصل على مؤهل تربوي وتمكن من اجتياز الاختبارات التي تجري عن طريق لجنة كويتية يكون القرار فيها لأعضائها فقط. وسيكون البديل عنه فتح الباب للتعاقدات الخارجية لا أكثر. ومن لا يعجبه الأمر فالبديل جاهز تطبقه المدارس الخاصة، معلمون من دول أجنبية برواتب خمس أضعاف ما يتقاضاه المعلم الوافد في المدارس الحكومية مع تذاكر سفر وسكن خاص بمستوى مرتفع، وهى أشياء لا يحصل عليها المعلم الوافد صاحب الراتب المتواضع للغاية "مع حقيقة أن غالبية الطلبة الآن لا يحصلون على دروس خصوصية إلى قبل الاختبارات فقط "، والمحصلة في النهاية تصب في صالح المدارس الحكومية رغم الظروف الصعبة، فالمدارس الخاصة والجامعات الخاصة لم تقدم ما يدفع في مقابلها، والخريج من مدارس الحكومة حتى الآن يتفوق على نظيره في المدارس الخاصة، رغم المحاولات لهدم التعليم الحكومي وحتى العلاج الحكومي لصالح القطاع الخاص.