أفاد مصدر حكومي مطلع ان سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ جابر المبارك عازم على اجراء تعديلات على تركيبة الحكومة في اطار الحرص على علاقة التعاون بين السلطتين، والحد من الاخفاقات التي تسبب تأزيم العلاقة بين الوزراء والنواب. وبين ان التعديل المزمع اجراؤه يطبخ الآن على نار هادئة، قائلا: ان كل الحقائب الوزارية بلا استثناء معرضة للتغيير، في حال عدم حصول الوزراء على رضا ممثلي الشعب والوصول معهم الى تسويات تحقق المصلحة العامة، وفق 4 معايير مهمة هي التكويت، وشغل الشاغر من الدرجات الوظيفية لحديثي التخرج، ومعالجة ملاحظات ديوان المحاسبة، وتعزيز التنمية وزيادة الايرادات غير النفطية. من جانب آخر، تجتمع اليوم اللجنة المالية البرلمانية في حضور وزير المالية لمناقشة مشروع قانون خفض سن التقاعد من جديد. وقال مصدر في اللجنة ان طيفاً نيابياً واسعاً على استعداد لمحاورة الحكومة، واجراء التعديل المناسب على المشروع الذي من شأنه ضمان تمرير القانون، من خلال حذف المادة التي تغل يد الحكومة عن احالة الموظفين الى التقاعد.