تضمّن برنامج عمل الحكومة للفصل التشريعي السادس عشر 12 متطلباً تشريعياً، بينها 3 مشاريع بقوانين للضرائب.

واشتمل البرنامج، الذي حمل عنوان «استدامة الرخاء برغم التحديات»، على 4 محاور هي إصلاح الاقتصاد الوطني والمالية العامة، وإعادة هيكلة القطاع العام وتطوير الرأس المال البشري وتحسين البنية التحتية وتوظيف الطاقات المتجددة.

وحدد البرنامج 4 تحديات رئيسة تتمثل في اختلالات هيكلية الاقتصاد الوطني وانخفاض إنتاجية القطاع العام وضعف رأس المال البشري وتدني كفاءة البنية التحتية.

وشدد رئيس مجلس الوزراء سمو الشيخ صباح الخالد على أن برنامج عمل الحكومة يأتي في ظل تحديات اقتصادية عالمية وإقليمية لها انعكاساتها المحلية في ظل الجائحة الصحية، التي ستستمر آثارها على جميع القطاعات والأنشطة الاقتصادية إلى حين وما بعد انجلائها.

وأضاف الخالد: ولذلك جاء برنامج عمل الحكومة تحت شعار «استدامة الرخاء برغم التحديات»، مرتكزاً على محاور مستجدة من رؤية الكويت 2035، وتنفيذاً لسياساتها ومبادئها العامة في إعادة هيكلة الجهاز الحكومي بالتحول من المشغل للأنشطة الاقتصادية إلى التنظيم والرقابة وتمكين القطاع الخاص من التشغيل.

وشدد برنامج عمل الحكومة على أن العجز المتراكم المتوقع في الميزانية العامة للدولة خلال السنوات الـ5 المقبلة من دون الإصلاح الاقتصادي والمالي سيصل إلى ما بين 45ـــ60 مليار دينار.

وأوضح أن نتائج التعليم المنخفضة تسببت في ضعف إنتاجية الفرد الكويتي لتعادل 58 % فقط من إمكاناته الإنتاجية عند دخول سوق العمل، مشيراً إلى أن تدني جودة التعليم تسبب في فجوة تعلم تبلغ 4.8 أعوام، حيث إن مستوى خريج الصف الثاني عشر يكافئ مستوى خريج الفصل السابع في دول متقاربة الدخل مع الكويت.

وأضاف البرنامج أن كلمة الإصلاح المالي والاقتصادي ستتفاقم في حال التأخر في المعالجة، وأن عدم توافق متوسط نمو الناتج المحلي الإجمالي خلال الفترة 2000ـــ2020 يشير إلى اختلالات هيكلية في الاقتصاد الوطني، موضحاً أن توزيع المصروفات في الحساب الختامي لموازنة 2019 /‏‏ 2020: %57 الرواتب و18% الدعوم و12% المشاريع الرأسمالية و12% التشغيلية.

وفيما يلي المتطلبات التشريعية للبرنامج:

● مشروع قانون الخطة الإنمائية 2020ـــ2021 /‏ 2024ـــ2025.

● مشروع إعادة هيكلة أجور القطاع العام (البديل الاستراتيجي).

● مشروع قانون تعديل قانون الانتخابات.

● مشروع قانون إقامة الأجانب.

● مشروع تعديل قانون المرور.

● مشروع قانون التمويل العقاري.

● مشروع قانون الدين العام.

● مشروع قانون بشأن تعديل أحكام المرسوم بالقانون رقم 31 لسنة 1978 بقواعد إعداد الميزانية العامة والرقابة على تنفيذها والحساب الختامي.

● مشروع قانون بشأن تعديل بعض أحكام القانون رقم 79 لسنة 1995 في شأن الرسوم والتكاليف المالية مقابل الانتفاع بالمرافق والخدمات العامة.

● مشروع قانون الضرائب الانتقائية.

● مشروع قانون ضريبة القيمة المضافة.

● مشروع قانون الإجراءات الضريبية الموحدة.

وعلمت القبس أن الحكومة طلبت أمس استعجال إقرار قانون الدين العام خلال جلسة مجلس الأمة المقبلة.