أعلن وزير الدفاع الاسرائيلي افيغدور ليبرمان الثلاثاء أن الكنيست الاسرائيلي سيجدد النقاش الاسبوع المقبل بشأن مشروع قانون يسهل الحكم بالاعدام على فلسطينيين منفذي هجمات ضد أهداف إسرائيلية. وقال ليبرمان في تغريدة له على موقع تويتر "بعد ثلاث سنوات من الصراع الحاد، سيتم في النهاية إحالة مشروع قانون عقوبة الإعدام على إرهابيين إلى لجنة القانون والتشريع لدراسته الأربعاء" 14 نوفمبر. وأضاف" وبعد ذلك سيتم طرح مشروع القانون للقراءة الأولى في الكنيست بكامل هيئتها" مشددا على "أنه بعد ذلك لن نتراجع او نتوقف حتى ننتهي من المهمة". ويحتاج القانون لاقراره في الكنيست أن تتم الموافقة عليه في التصويت خلال ثلاث قراءات قبل أن يصبح جزءا من "القوانين الاساسية". ووافق البرلمان الاسرائيلي في يناير في قراءة تمهيدية على مشروع قانون يسمح بتنفيذ عقوبة الاعدام بحق "الارهابيين" بغالبية 52 نائبا مقابل 49 عارضوه (من أصل 120). وقدم حزب" اسرائيل بيتنا" اليميني القومي المتطرف الذي يتزعمه وزير الدفاع افيغدور ليبرمان مشروع القانون. ويحظى مشروع القانون بدعم من رئيس الوزراء بنيامين نتانياهو الذي صوت لصالحه. وعقوبة الاعدام موجودة في القانون العسكري الاسرائيلي المطبق في الضفة الغربية المحتلة منذ واحد وخمسين عاما، ولكن لم يتم تطبيقه حتى الان. وينص مشروع القانون ان المحاكم العسكرية بامكانها فرض عقوبة الاعدام على "الجرائم الارهابية" في حال وافقت عليها غالبية القضاة وليس باجماع القضاة الثلاثة كما كان ينص عليه سابقا. ولم تطبق اسرائيل اي حكم إعدام منذ عام 1962 عند إعدام النازي ادولف ايخمان. والغى البرلمان الاسرائيلي عقوبة الاعدام للقضايا الجنائية في عام 1954. ولكنه ما زال يقره نظريا لجرائم الحرب او الجرائم ضد الانسانية او الابادة او الخيانة او الجرائم ضد الشعب اليهودي.