رفض مجلس النواب إحالة الوزيرين المقالين لينا عناب التي كانت تتسلم حقيبة السياحة، وعزمي محافظة وزير التعليم والتعليم العالي، إلى النيابة العامة بتهمة التقصير في أداء واجبتهما، وبالتسبّب في فاجعة البحر الميت التي أودت بحياة 21 شخصا، واصابة 35 آخرين قبل أكثر من أسبوع والاكتفاء بإقالتهما من «الوزارة». واكتفت اللجنة النيابية المكلفة التحقيق في الحادثة بإحالة ملف التحقيق وتوصياته إلى الحكومة للأخذ بها، ومن بينها توصيات اجرائية عاجلة على صعيد تنظيم رحلات المدارس وتوسيع دائرة الإشراف على الجسور وتعزيزات أمنية في الأماكن «البحرية» وغيرها. ووفق الدستور الأردني، فإن مجلس النواب هو صاحب الصلاحية بإحالة الوزراء إلى النيابة العامة مع إبداء الأسباب الموجبة لذلك. وكانت صدرت إرادة ملكية بقبول استقالات الوزراء وجرى تكليف بدلا منهما كل من الوزيرة الحالية مجد شويكة للسياحة، إلى جانب حقيبة التطوير المؤسسي، وبسام العدل للتربية والتعليم والتعليم العالى، الى جانب العدل.