عقدت المحكمة العليا الإسبانية المكلفة النظر بقضية 18 مسؤولا إنفصاليا كاتالونيا الثلاثاء جلستها الاستماعية الأولى في مدريد. ولا يمثل المدعى عليهم خلال هذه المرحلة من المحاكمة أمام المحكمة. وعلى القضاة السبعة المكلفين بأكثر القضايا خلافية بتاريخ إسبانيا، أن يتخذوا قراراً في شأن اختصاص المحكمة. وهناك أربعة من المتهمين يضربون عن الطعام منذ مطلع ديسمبر. ويدعو الدفاع إلى أن تنظر محكمة في كاتالونيا بالتهم الموجهة إلى القادة الكاتالونيين، وهي التمرد والتحريض والاختلاس والعصيان، وليس المحكمة العليا الوطنية. ومن المتوقع أن يرفض القضاة تلك الحجج التي يتحدّث عنها فريق الدفاع. وهذه المحاكمة لا تطال سبعَ شخصيات استقلالية أخرى، من بينها الرئيس الكاتالوني السابق كارليس بوتشيمون، وهم موجودون حاليا في المنفى خوفاً من المحاكمة، إذ ان القانون الإسباني لا يسمح بالمحاكمة غيابياً. ومن المنتظر أن تفتتح عمليا المحاكمة في نهاية يناير أو بداية فبراير، فيما لن يخرج الحكم النهائي قبل الصيف المقبل. ويقبع تسعة أعضاء من كبار الحركة الانفصالية حالياً في الحجز الاحترازي وهم ملاحقون بتهمة التمرّد، التي قد تصل عقوبتها إلى السجن 25 عاماً، كما هي الحال بالنسبة لنائب الرئيس السابق، أوريول جونكيراس. وبدأ أربعة منهم إضراباً عن الطعام بهدف الضغط على الرأي العام، في سياق خلافهم مع الحكومة الكاتالونية الحالية في شأن أسلوب إدارتها للمنطقة. وتنظر الأحزاب الانفصالية الكاتالونية إلى المتهمين على أنهم «سجناء سياسيون» وترفض إبقاءهم في الحجز الاحترازي منذ أكثر من عام.