أثار قرار وزارة الشؤون، أول من أمس، بتأجيل اجتماع الجمعية العمومية لجمعية المعلمين اسبوعين بسبب عدم اكتمال النصاب ردود أفعال غاضبة من قبل أعضاء الجمعية المرشحين للانتخابات، في حين سادت حالة من الرضا والارتياح لدى قائمة التغيير المنافسة لإمكانية الاستفادة من زيادة أعداد الأعضاء الذين يحق لهم التصويت في الانتخابات. وأكد رئيس جمعية المعلمين مطيع العجمي صحة إجراءات الجمعية في عقد العمومية المقررة أول من أمس، معرباً عن استغرابه واستنكاره مما صدر من ممثلي وزارة الشؤون بتعمد تعطيل عقد الجمعية العمومية ومغادرة المكان من دون وجود أي مخالفات. وقال العجمي خلال مؤتمر صحافي عقده أمس إن القضاء الكويتي انتصر للحق بإصدار حكم مستعجل من المحكمة الادارية بصحة اجراءات جمعية المعلمين في تحديد موعد الجمعية العمومية والانتخابات وفق المراسلات والاجراءات التي تمت بينها وبين «الشؤون». واوضح «تم تحديد موعد عقد الجمعية العمومية في الساعة الرابعة عصر الثلاثاء، ولعدم اكتمال النصاب القانوني تم تأجيلها لمدة نصف ساعة، وهو الاجراء المتبع قانونا طوال السنوات الماضية، حيث يتبعها انعقاد الجمعية العمومية بأي عدد متاح من الحضور»، مشيرا الى ان قيام موظفي الشؤون بالانسحاب من الجمعية العمومية رغم صحة الاجراءات التي تمت بنفس الالية طوال السنوات الماضية يضع علامات استفهام كبيرة حول اسباب هذا التصرف غير المبرر والاهداف التي وراءه! وطالب العجمي «الشؤون» بالالتزام بالحيادية واتباع الاجراءات القانونية لضمان نزاهة الانتخابات، لا سيما أن هذا الاجراء يطعن في انتخابات جمعيات النفع العام ومجالس اداراتها والطعن في ميزانيتها وقراراتها، مؤكدا أن الصناديق هي الحكم في من سيفوز بانتخابات الجمعية. من جهتها، قالت وكيلة وزارة الشؤون بالانابة هناء الهاجري ان طلب الوزارة تأجيل عقد الجمعية العمومية يأتي اعمالا للقواعد القانونية لاستيفاء الإجراءات المقررة بنص المادة ٢٥، وهو ما يعد تطبيقا للقانون وحماية لاعضاء الجمعية العمومية وصونا لحقوقهم المكفولة بموجب القانون والنظام الأساسي للجمعية. واوضحت الهاجري في تصريح صحافي انه في إطار قيام الوزارة بتنفيذ صحيح القانون وفي ضوء ممارسة اختصاصاتها بالرقابة والإشراف على جمعيات النفع العام بصفة عامة وعقد الجمعيات العمومية العادية وغير العادية لها، فقد قامت الوزارة من خلال ممثليها بالحضور للإشرف على جمعية المعلمين، الا انه لما كان عدد اعضاء الجمعية المسددين لاشتراكاتهم الذين يحق لهم حضور الجمعية يقدر بـ10578 عضوا، في حين أن من حضر في الموعد المحدد لعقد الجمعية في الساعة الرابعة عدد قليل. حضور المعلمين قليل قالت هناء الهاجري إن الاعداد التي حضرت اجتماع الجمعية العمومية لـ«المعلمين» كانت قليلة، وهذا الامر يتنافى مع النصاب القانوني المتطلب لعقد الجمعية وفقا للنظام الأساسي للجمعية. وأضافت ان المادة رقم ٢٥ من النظام نصت على أنه «لا يكون اجتماع الجمعية العمومية قانونيا الا اذا حضرته أغلبية الاعضاء الذين لهم الحق بحضور الاجتماع، فإذا تعذر ذلك تتم دعوة الجمعية العمومية لعقد اجتماع اخر خلال أسبوعين من تاريخ الاجتماع الاول، ويكون الاجتماع قانونيا مهما كان عدد الحاضرين، على ان يذكر هذا في خطاب توجيه الدعوة». واشارت الهاجري الى انه تم التأكيد على الرئيس بوجوب تأجيل الجمعية إعمالا لنص المادة 25 السالفة البيان، وقد سبق للوزارة أيضا عند تحديد الموعد المقرر لعقد الجمعية التأكيد على ضرورة التزام الجمعية بالنظام الأساسي لها.