أعلن وزير النفط ووزير الكهرباء والماء الكويتي بخيت الرشيدي اليوم الثلاثاء أن مشروع الوقود البيئي النظيف سيتم تشغيله في شهر يونيو المقبل مبينا أن نسبة إنجاز المشروع بلغت حتى نهاية مارس الماضي 94 في المئة. جاء ذلك في كلمة للوزير الرشيدي في جلسة مجلس الأمة العادية وأثناء بداية مناقشة الاستجواب الموجه إليه والمقدم من النائبين عمر الطبطبائي وعبدالوهاب البابطين ضمن بند الاستجوابات. وقال الوزير الرشيدي إنه "سيتم تشغيل مشروع الوقود البيئي النظيف في شهر يونيو 2018 وليس كما ذكره النائبان المستجوبان في عام 2021" مؤكدا ان هذا المشروع من أكبر مشاريع التكرير في العالم وسينتج منتجات بمواصفات عالمية والذي سينقل المنشآت النفطية الكويتية إلى مقدمة شركات التكرير في العالم. وأوضح أن مشروع الوقود البيئي الذي يعد من أهم مشاريع الكويت الحيوية ويتم تنفيذه من قبل شركة البترول الوطنية حقق وفرا للمال العام بلغ 11 مليون دولار نتيجة استيراد (الجازولين) خلال الفترة من أبريل 2017 حتى فبراير 2018 لتغطية حاجة السوق المحلي. وأفاد بأنه من خلال استيراد البنزين من الخارج فإنه قد تم توفير المال العام وليس كما ذكره النائبان المستجوبان بأنه هدر للمال العام مضيفا انهما "افترضا ان الكويت تخسر نتيجة قيام شركة البترول الوطنية بإغلاق مصفاة شعيبة وأنا أؤكد ان هذه المسألة ليست مجالا للافتراضات". وأشار في هذا الصدد إلى بلوغ الوفر 2014-2015 بلغ نحو 11 مليون دينار (نحو 36 مليون دولار) وفي عام 2015-2016 بلغ الوفر نحو 15 مليون دينار (نحو 50 مليون دولار) وفي عام 2016-2017 بلغ نحو 9 مليون دينار (نحو 30 مليون دولار). وبين أن مشروع الوقود البيئي خلق فرصا وظيفية للشباب الكويتي حيث تم توظيف 537 كويتيا حتى الآن في الشركة وسيتبع ذلك توظيف مجموعة أخرى من الشباب الكويتي في مرحلة التشغيل. وشدد على انه "لم يتم اسقاط غرامات التأخير عن أي من مقاولي مشروع الوقود البيئي" مؤكدا أنه "من باب الشفافية تم تزويد ديوان المحاسبة والأمانة العامة للمجلس الأعلى للتخطيط بتقارير شهرية عن سير العمل في مشروع الوقود البيئي". برلمان/كويت/امة/مقدمة3.جلسة1 وفي هذا الشأن بين أنه لم يدفع أي مبلغ للمقاولين دون سند تعاقدي مشيرا إلى أن النائبين المستجوبين استقيا بيانات المحور المتعلق بمشروع الوقود البيئي في صحيفة الاستجواب من تقرير ديوان المحاسبة لعام 2015-2016 والذي قد مضى عليه عامين. وقال الرشيدي "تقلدت منصبي الوزاري منذ مدة قصيرة لم تصل حتى تاريخ اليوم بعد إلى 100 يوم عمل في حين أن الموضوعات والمسائل التي يثيرها الاستجواب تمتد إلى سنوات طويلة خلت وقد تعاقب عليها عدد غير قليل من الوزراء السابقين". وأوضح ان الاستجواب بني على ملاحظات ولم يقم على أية مخالفات مع أن الفرق بينهما كبير سواء من حيث السند أو من حيث الأثر القانوني. وأضاف أن "الاستجواب بني كذلك على سند من أن إجابات الوزير على الأسئلة البرلمانية للنائبين إجابات مغلوطة تتضمن تضليل ممثلي الأمة أو ادعاء التجاهل علما بأن الاستجواب كأصل عام ليس مكانا للتعقيب على الإجابة عن الأسئلة البرلمانية". وذكر أن "عددا غير قليل من الموضوعات والمسائل التي يثيرها الاستجواب لم يسبق للنائبين أن سألا عنها أو تطرقا إليها بأية صورة من الصور كما أن جانبا منها ينصب على دراسات أو توجهات لقرارات لم تتخذ بعد" معتبرا إياها "من قبيل النيات التي لا ينبغي أن تكون محلا للسؤال فما بالكم بالاستجواب". وأضاف "آليت على نفسي منذ دخولي بالحكومة العمل على الإصلاح ما استطعت والتزاما مني بالدستور والقانون والتعاون مع المجلس إيمانا بمبادئ الشراكة في تحمل مسؤولية الإصلاح". وأعرب في رده على محاور الاستجواب عن إيمانه بحق المجلس في الرقابة الدستورية على الأنشطة مؤكدا في الوقت ذاته الحرص على الرد على الأسئلة البرلمانية. وعرض احصائية حول جدول الأسئلة البرلمانية الموجهة إلى وزير النفط خلال الفصل التشريعي ال15 بين فيها ان اجمالي عدد الأسئلة البرلمانية 153 سؤالا وتم الرد على 151 سؤالا وسؤالين فقط لم يتم الرد عليهما علما ان هذين السؤالين ضمن المدد التي نصت عليها اللائحة الداخلية لمجلس الأمة وبنسبة بلغت 6ر98 في المئة. ولفت إلى أن القطاع النفطي يبدي أكبر تعاون مع ديوان المحاسبة ودائما ما يحصل على مراكز متقدمة فيما يخص الرقابة بالتعاون مع الديوان على الجهات الحكومية في الدولة.