قالت نائب المدير العام لشئون العمالة الوطنية إيمان الأنصاري ان البرنامج يتوجه بخطوات ثابته ومميزة بهدف تدريب وتوظيف وتسكين العناصر الوطنية ذات الكفاءة العالية للعمل في مختلف مؤسسات القطاع الخاص والحد من التوظيف الوهمي . وأشارت الأنصاري إلى أن الأعداد منذ العام 2015 وحتى الآن بإستخدام كافة الامكانات المتوفرة والتي تهدف إلى خفض التوظيف الوهمي حيث بلغ عدد صارفي العلاوة الاجتماعية في العام 2014 حوالي 74 ألف مواطن في حين بلغ عدد من تقاضى العلاوة الاجتماعية لعام 2017 ما يقارب من 70 ألف موظف تقريباً، بعد أن قام البرنامج بدور مميز في الكشف عن المعينين بشكل وهمي ويتعارض مع سياسة البرنامج وأهدافه الوطنية ، مبينة انه بلغ إجمالي المبلغ المنصرف حوالي 471 مليون . واكدت الأنصاري أن البرنامج يقوم بدور فاعل في معالجة ظاهرة التوظيف الوهمي من خلال البرامج والدراسات للحد من هذه الظاهرة عبر التدخل التشريعي للحد من الظاهرة والتي تهدف إلى التوجه بضبط سوق العمل الكويتي ، وكذلك التحقق من صرف المزايا المالية الواردة بالقانون لمستحقيها . إضافة إلى الربط الآلي بين الإدارة العامة للمنافذ وجهة صرف دعم العمالة وأيضاً تعديل المادة 14 من القانون رقم 19 لسنة 2000 بشأن دعم العمالة الوطنية وتشجيعها للعمل في الجهات غير الحكومية . ونوهت الأنصاري ، إلى أن انخفاض اعداد المعينين في القطاع الخاص يرجع إلى دور البرنامج الذي يهدف إلى السيطرة على التعيين الوهمي .