قال رئيس لجنة المرافق العامة البرلمانية النائب محمد الهدية إن اللجنة بحثت ملف مجمع الصوابر وأسواق المباركية، لافتا الى أن الحكومة أبدت تمسكها برأيها في إزالة «الصوابر» بعد تعويض سكانه، أما بخصوص سوق المباركية فإن رأي الحكومة أن أي خلاف بين الشركة المستثمرة وأصحاب المحلات يحسمه القضاء.