أكد محافظ بنك الكويت المركزي الدكتور محمد الهاشل انه قدم ورقة خاصة الى مجلس الوزراء تتضمن مرئيات «المركزي» بشأن الاجراءات المقترحة لمواجهة تداعيات تفشي وباء كورونا المستجد على الاقتصاد الوطني. واضاف في حوار اجراه معه تلفزيون الكويت مساء أمس (برنامج ظرف استثنائي) ان القطاع المصرفي حتى اليوم على درجة عالية من الحصانة ويتمتع بمصدات مالية وقادر على خدمة الاقتصاد الوطني حتى في الظروف الضاغطة. وفي ما يلي أبرز ما جاء في الحوار:

• ما الإجراءات التي اتخذها بنك الكويت المركزي لمواجهة تداعيات انتشار فيروس كورونا على القطاع المصرفي في الكويت؟

- اتخذ بنك الكويت المركزي حزمة متكاملة من الإجراءات، حرصاً على المحافظة على الاستقرار النقدي والمالي والاطمئنان إلى مواصلة البنوك تقديم خدماتها المالية إلى العملاء من دون انقطاع خلال فترة الإجازة التي أقرّها مجلس الوزراء الموقر، يمكن إيجاز أهم تلك الإجراءات في النحو التالي:

استمرار بنك الكويت المركزي في أداء مهامه الرئيسة التي تتضمن تعزيز إجراءات أمن المعلومات ومواصلة تشغيل نظم الدفع والتسوية والمقاصة الإلكترونية للشيكات لتمرير المدفوعات والتسويات المالية بين البنوك المحلية من ناحية، وبنك الكويت المركزي من الناحية الأخرى. كما يواصل تنفيذ التحويلات المالية الخاصة بالوزارات والمؤسسات الحكومية المرتبطة بتدابير تلك المؤسسات وإجراءاتها في مواجهة الأوضاع الحالية.

مع المحافظة على جهوزيته العالية لضمان استمرار البنوك في تقديم الخدمات المالية الأساسية اللازمة للجمهور، ويشمل ذلك إجراءات توفير النقد للبنوك على مدار الساعة، إضافة إلى فتح قنوات الاتصال معها لتزويدها بكل ما يلزم من دعم ومساندة في هذا المجال.

كذلك، عقدنا لقاءً مع الرؤساء التنفيذيين للبنوك بتاريخ 12 مارس 2020 تم خلاله توجيه البنوك لاتخاذ الإجراءات اللازمة، في ظل الأوضاع الحالية، والتزامها الآتي:

- الاستمرار في تقديم الخدمات المالية الأساسية للجمهور من دون انقطاع، ويشمل ذلك عمليات سحب وإيداع النقد، وتغذية أجهزة السحب الآلي بالأوراق النقدية الكافية لتلبية احتياجات الجمهور من دون أي انقطاع.

- مواصلة صرف الشيكات وتنفيذ التحويلات المالية الداخلية والخارجية.

- ضمان استمرارية خدمات البنوك عبر القنوات الإلكترونية ونقاط البيع، ورفع حد عمليات الدفع عن بعد (TAP) من 10 إلى 25 ديناراً كويتيا، مع وقف الرسوم على أجهزة نقاط البيع والسحب الآلي والقنوات الإلكترونية.

- الاستمرار في تقديم الخدمات المصرفية للشركات التجارية المورّدة للسلع الأساسية والمرتبطة بالأمن الغذائي واحتياجات المجتمع، لضمان تلبية تلك الاحتياجات على نحو طبيعي.

- استمرار مراكز الاتصال (Call Centers) لدى البنوك في العمل والرد على جميع استفسارات العملاء.

- وحرصاً من بنك الكويت المركزي على تخفيف الأعباء عن عملاء البنوك، في ظل هذه الظروف الاستثنائية، أكد أيضاً تعامل البنوك بإيجابية مع العملاء الذين تضررت أعمالهم جراء الأوضاع الراهنة، مع تأجيل الاستحقاقات المترتبة على المتضررين لأشهر عدة من دون تطبيق أي رسوم جزائية.

- وتقديراً لأوضاع العملاء في هذه الظروف الاستثنائية، فقد تم بتاريخ 15 مارس 2020، التعميم على جميع البنوك المحلية وشركات الاستثمار وشركات التمويل للتعاون مع العملاء وتقدير ظروفهم عند الحاجة لطلب ضمانات إضافية، والامتناع عن البيع أو التنفيذ على الضمانات المرهونة مقابل القروض وعمليات التمويل المقدمة للعملاء لحين استقرار الأسواق، وتحسُّن الأوضاع الاقتصادية، إلا في حال طلب العميل.

• ما الإجراءات التي اتخذها بنك الكويت المركزي على صعيد السياسة النقدية لمواجهة الأوضاع الراهنة؟

في إطار ما تتطلبه الأوضاع والظروف الاقتصادية الراهنة من ضرورة تطبيق سياسات تيسيرية فقد قام بنك الكويت المركزي بتاريخ 4 مارس 2020 بتخفيض سعر الخصم بواقع ربع نقطة مئوية، وتبع ذلك تخفيض آخر بتاريخ 16 مارس 2020 بواقع نقطة مئوية كاملة، لينخفض سعر الخصم بذلك إلى %1.5 وهو المستوى الأدنى تاريخيًا.

- يهدف تخفيض سعر الخصم إلى تخفيض تكلفة الاقتراض لجميع القطاعات الاقتصادية من أفراد ومؤسسات لتعزيز بيئة داعمة للنمو الاقتصادي والمحافظة على الاستقرار النقدي والاستقرار المالي.

- وفي الاتجاه ذاته، قام بنك الكويت المركزي أيضًا بإجراء تخفيض في سعر فائدة الريبو وأسعار جميع أدوات بنك الكويت المركزي للتدخل في السوق النقدي.

- وتمثل هذه السياسات التيسيرية على صعيد سعر الفائدة سلسلة إجراءات متكاملة تعزز انسياب التدفقات النقدية في ما بين القطاع المصرفي وقطاعات الاقتصاد الوطني، وتحافظ على جاذبية الدينار الكويتي وعاء مجزياً وموثوقاً للمدخرات، وأخذًا بعين الاعتبار ما يوفره ضمان الدولة للودائع من دعم لاستقرار القطاع المصرفي ومن ثم تعزيز الثقة بقوة واستقرار الدينار الكويتي.

كذلك قمنا بإعداد ورقة خاصة تم تقديمها لمجلس الوزراء الموقر تتضمن مرئيات بنك الكويت المركزي بشأن الإجراءات المقترحة لمواجهة التداعيات على الاقتصاد الكويتي.

- كيف ترون أوضاع القطاع المصرفي في الكويت في ظل الظروف الراهنة؟

لا يزال القطاع المصرفي حتى اليوم على درجة عالية من الحصانة، ويتمتع بمصدات مالية تعزز من مقدرته على مقاومة الصدمات الخارجية بحيث يظل قادراً على خدمة الاقتصاد الوطني حتى في الظروف الضاغطة، ويؤكد ذلك قوة ومتانة مؤشرات السلامة المالية لدى مصارفنا الوطنية المتمثلة في معدلات عالية لكل من كفاية رأس المال ومعايير السيولة ومعيار الرفع المالي، إضافة إلى الجودة العالية للأصول التي انعكست بتدني نسبة القروض غير المنتظمة تدعمها أيضاً تغطية عالية للديون غير المنتظمة.

- وجدير بالذكر أن قوة الأوضاع المالية للبنوك جاءت بفضل تطبيق السياسات الرقابية الحصيفة للبنك المركزي والأخذ بمنهجية السياسات الاحترازية المتمثلة في تدعيم القواعد الرأسمالية للبنوك وبناء المخصصات الاحترازية والمصدات المالية المختلفة.