علمت «الجريدة»، من مصادرها، أن النائب العام المستشار ضرار العسعوسي خاطب نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير الداخلية، وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء أنس الصالح، بشأن ورود اسم وكيل «الداخلية» المساعد لشؤون التعليم والتدريب اللواء مازن الجراح في التحقيقات التي تجريها النيابة في قضية النائب البنغالي المتورط في تجارة الإقامات والاتجار بالبشر.

وقالت المصادر إن تحقيقات النيابة تطرقت إلى تمرير الجراح عدة معاملات، إبان عمله وكيلاً مساعداً لشؤون الجنسية والجوازات وشؤون الإقامة، مقابل تلقيه مبالغ مالية على سبيل الرشوة، مرجحة أن يصدر الوزير الصالح اليوم قراراً بإيقاف الجراح عن العمل للمصلحة العامة، ومذكِّرة بأن النيابة العامة سبق أن أصدرت قراراً بمنعه من السفر على خلفية الموضوع ذاته.

يذكر أن النيابة العامة طلبت أيضاً رفع الحصانة عن النائبين صلاح خورشيد وسعدون حماد في ذات القضية.

على صعيد آخر، كشف الصالح أن رحلات إجلاء الوافدين المخالفين لقانون الإقامة من مراكز الإيواء شارفت على الانتهاء، معرباً عن شكره للوزراء وكل من واصل الليل بالنهار لتسهيل مغادرتهم البلاد، من موظفي أجهزة الدولة والمتطوعين، «وعلى رأسهم إخواني وأخواتي في المؤسسات الأمنية».

وصرح الوزير، على حسابه في «تويتر»، بأن «الجهود الحكومية لاستئصال المرض الخبيث المسمى بتجار الإقامات من الجسد الكويتي مستمرة، ومتابعتنا لملف المخالفين متواصلة، ونعمل على مراجعة التشريعات وتغليظ العقوبات على من يعمل في هذه التجارة ومن يتعاون معهم»، مشدداً على أن «القانون سيطبق على الجميع بلا استثناء».