- أخبار التكنولوجيا فرنسا تسمح باستئناف بيع هواتف «آيفون 12» بعد حل مشكلة الموجات الكهرومغناطيسية
- أوروبا بوتين يُوقّع مرسوما بشأن التجنيد الإجباري واستدعاء 130 ألف للخدمة
- الرياضة 3 لجان في اتحاد غرب آسيا للغوص تذهب للكويت
- الرئيسية سمو الأمير يعزي رئيس باكستان بضحايا الهجومين الإرهابيين
- محليات توفي بحادث فلحقته طفلته بعد ساعات.. يوتيوبر يبكي السعوديين
- الرئيسية سمو ولي العهد يعزي رئيس باكستان بضحايا الهجومين الإرهابيين
- محليات الكويت تدين وتستنكر الهجمات الغادرة في باكستان
- شرق أوسط قوة دفاع البحرين تنعى ضابطاً تُوفي متأثراً بإصابته بعد الهجوم الحوثي
- مجلس الأمة السعدون يعزي نظيريه الباكستانيين بضحايا هجومين إرهابيين
- أوروبا الاتحاد الأوروبي يدرس استعدادات توسيع التكتل
«الطرق»: فيديو «جسر الصبية» غير صحيح.. ولا يخص أي من الجسور بالكويت
سمو الأمير يهنئ رئيس أنغولا بالعيد الوطني
النيابة العامة تطلب من دبي الإفراج عن 500 مليون دولار مجمدة
النيابة العامة تطلب من دبي الإفراج عن 500 مليون دولار مجمدة
أظهرت رسالة اطلعت عليها "رويترز" أن النيابة الكويتية طلبت من دبي الإفراج عن أموال قدرها 500 مليون دولار تخص صندوقا كويتيا للاستثمار المباشر، جرى تجميدها في إطار تحقيق بشأن غسل الأموال. وجرى تجميد الأموال، المودعة في بنك مقره دبي، بناء على طلب من مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي في نوفمبر 2017، حسب ما أفاد مصدر على اطلاع مباشر بالمسألة ووثائق قانونية ومراسلات بين الأطراف المعنية بالقضية اطلعت عليها "رويترز". وقال مسؤول إماراتي كبير إن "التحقيق، الذي لم يُعلن من قبل، أجرته سلطات دبي لتحديد ما إذا كانت الأموال المرسلة من بنك في الفلبين إلى حساب صندوق الاستثمار المباشر الكويتي في دبي تنطوي على غسل أموال". يأتي التحقيق في الوقت الذي تشدد فيه الإمارات العربية المتحدة القواعد المالية في مسعى لمحو تصور بعض المستثمرين الأجانب بأنها بؤرة ساخنة لتدفقات الأموال غير المشروعة، بسبب مناطقها التجارية الحرة، وقرب موقعها الجغرافي من إيران المستهدفة بعقوبات أميركية. لكن تجميد الأموال، التي تقول الكويت إن بعضها مستحق لاثنين من كياناتها الحكومية، قد يختبر العلاقة مع الحليف الإقليمي دبي، التي لم تكشف عن سبب تحقيق غسل الأموال. وفي الرسالة التي تحمل تاريخ 16 أكتوبر، طلب النائب العام الكويتي من نظيره في دبي المساعدة في الإفراج عن الأموال. وذكرت الرسالة أن كيانين حكوميين محليين، هما مؤسسة الموانئ في البلاد، وصندوقها الخاص بمعاشات التقاعد "التأمينات"، يستحقان ما إجماليه نحو 200 مليون دولار. وطلبت الرسالة الكويتية التعاون في الإفراج عن الأموال وتحويل 125 مليون دولار إلى حساب مؤسسة الموانئ الكويتية و79.2 مليون دولار إلى حساب المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية. والكيانان من بين المستثمرين في صندوق بورت فاند، وهو صندوق استثمار مباشر مسجل في جزر كايمان. وقالت رسالة النائب العام الكويتي، إن بقية الأموال المجمدة ستوزع على أصحاب حقوق آخرين دون أن تسمهم. ولم يرد مكتب النائب العام الكويتي على طلب من "رويترز" للتعليق على محتوى الرسالة. وأكدت متحدثة باسم حكومة دبي أن التحقيق في الأموال المجمدة في نور بنك مستمر. وحين سئلت عن طلب النائب العام الكويتي الإفراج عن الأموال، قالت المتحدثة إن الحكومة لا تريد الإدلاء بمزيد من التعليقات بخصوص هذه المسألة. وتحقق سلطات دبي في التحويل الأولي لمبلغ 500 مليون دولار إلى حساب تملكه بورت لينك، التي تدير بورت فاند، في نور بنك المملوك لحكومة دبي، وفقا لرسالة بتاريخ يوليو 2018 تتعلق بهذه القضية أرسلها محافظ مصرف الإمارات المركزي إلى سفير البلاد في الولايات المتحدة. وقالت الرسالة التي اطلعت عليها "رويترز" أيضا، إن القضية تتعلق بمخالفات غسل أموال ترتبط بأفراد في الكويت يشتبه في تورطهم في اختلاس أموال عامة وفساد. ولم تذكر الرسالة اسم أي من هؤلاء الأفراد ولم تخض في تفاصيل بخصوص المزاعم. وقالت "في ذلك الوقت كانت نيابتا دبي والكويت على اتصال ببعضهما للتحقيق في قانونية الصفقة". وذكرت شركة كرويل آند مورينغ للمحاماة ومقرها الولايات المتحدة، والتي تمثل بورت فاند، لـ"رويترز" أن هذه الأموال مدفوعات مشروعة بعدما باع بورت فاند استثماراته في الفلبين. وجرى تحويل المبلغ المشار إليه وقدره 496 مليون دولار في الرابع عشر من نوفمبر 2017 من بنك بي.دي.أو يوني بنك في الفلبين إلى حساب بورت لينك في دبي، وفقا لما أظهرته الرسائل المصرفية المتبادلة بين البنك الفلبيني وسيتي بنك، الذي كان الوسيط الأميركي في عملية التحويل، والتي اطلعت عليها "رويترز" أيضا. وقال "بي.دي.أو" في بيان لـ"رويترز" إن الصفقة مشروعة وتمتثل لجميع القواعد المصرفية، وامتنع متحدث باسم "سيتي" عن التعليق. وقالت سوزان شوري المتحدثة باسم "نور بنك"، إن المصرف ملتزم بأعلى معايير الامتثال والحوكمة والرقابة الداخلية. (رويترز)