أكد نائب مدير الجامعة للشؤون العلمية، د. جمال النكاس ان كل اللوائح والنظم المتعلقة بالشؤون العلمية، والمعنية بسياسة التعيينات، الابتعاث، الانتداب، الترقيات وشؤون المدرسين المساعدين، وغيرها، بحاجة الى مراجعة، خاصة بعد ظهور مستجدات تحتاج لمراجعة وتعديل، مؤكدا ان هناك مرونة من قبل الادارة الجامعية في تعديل اللوائح لتتوافق مع احتياجاتها. وقال النكاس، في حديث مع القبس، ان اللوائح والاحتياجات هي التي تتحكم بسياسة تعيين اعضاء هيئة التدريس بجامعة الكويت، مشيرا الى ان خلق التوازن بين اللوائح والاحتياج ليس عملية سهلة. قال النكاس: «في حال لم تغط التعيينات احتياجات الجامعة من الاساتذة، يتم اللجوء الى انتداب الاساتذة لسد النواقص». وذكر «انه في العام الدراسي الحالي، تم سد كل احتياجات الجامعة من الاساتذة والشعب الدراسية، مبيناً ان الجامعة تقريبا استنفذت كل درجات التعيين المتاحة لها هذا العام»، قائلا: «وفق آخر التقارير فالدرجات الشاغرة للاساتذة والمدرسين المساعدين قليلة». واشار الى ان هناك نية لتشكيل لجان لدراسة امكانية تعديل لوائح تعيين اعضاء هيئة التدريس بالجامعة، موضحا أن هناك رغبة في تعديلها بسبب الحاجة الى ذلك. واأكد النكاس ان الكليات المختلفة، اضافة الى اللوائح العامة للجامعة، لديها شروطها الخاصة للتعيين، ويجب احترامها، فاللوائح تعطي الكليات الحق في وضع شروط تتناسب واحتياجات كل كلية وقسم علمي، نافياً أي تعسف من قبل الاقسام العلمية تجاه التعيينات الجديدة. الأقسام العلمية وقال إن بعض الأقسام العلمية، وفقاً لاعتبارات معينة، تشدد في التعيين وتميل الى سياسة الابتعاث أكثر، ولا يمكن التدخل بهذه الاعتبارات فالأمر يعود لها، مشيراً إلى أن على الادارة الجامعية التعامل مع متطلبات الاقسام. ولفت إلى أنه أحياناً يتم تعديل شروط الأقسام العلمية، لسد الاحتياجات من التعيين، ليس فقط في خفض الشروط الثانوية، بل حتى خفض الشروط الأساسية كشرط المعدل وغيره. وفيما يتعلق بتعيين حملة الدكتوراه الكويتيين، أشار النكاس الى ان عدداً كبيراً من المواطنين سعوا الى زيادة تحصيلهم العلمي، ولا نشكك بمدى قدرتهم على التدريس والبحث العلمي في جامعة الكويت، لكن قرار التعيين وشروطه وفقا للوائح الجامعية بيد الاقسام العلمية. وأوضح ان عملية التعيين تبدأ من القسم العلمي، الذي يطلب احتياجاته من الدرجات الوظيفية، ثم يفاضل بين طلبات المتقدمين ويقابلهم، ويقرر التعيين، مشيرا الى ان قطاع الشؤون العلمية يسعى الى تسهيل مهمة القسم في الحصول على الاساتذة المناسبين لاحتياجاته. عدد المبتعثين وعن مبتعثي الجامعة، أكد النكاس ان عدد المبتعثين حاليا بلغ 500 مبتعث، من المتوقع عودتهم بالتدريج لينضموا الى اعضاء الهيئة التدريسية في الجامعة، لافتا الى انه سنوياً يتخرج منهم 20 إلى 25 مبتعثاً. واشار الى ان سياسة الابتعاث ناجحة، قائلا: «بلغنا مرحلة جيدة جعلتنا نتخذ قرار ترشيد عدد البعثات»، موضحا ان بلوغ بعض الكليات عدد درجات الابتعاث التي تحتاجها كاملة، تجعل الادارة الجامعية توجه الدرجات المتوفرة الى كليات اخرى بحاجة الى مبتعثين. وبيّن انه أحيانا يواجه الابتعاث أزمة في عدم توفر الشروط المطلوبة في المتقدمين للبعثات، بالرغم من ان الاقسام العلمية غالبا ما تضع شروطاً مرنة لضمان توفرها في المتقدمين. وعن قوائم الابتعاث، ذكر النكاس ان الجامعة بدأت التنسيق مع جهاز الاعتماد الاكاديمي، لضمان تطابق قائمة الجامعات المعتمدة مع قوائم الجهاز، مؤكدا تسلّم مخاطبات من مدير الجهاز د. حمد العدواني، وسنعمل على التنسيق معهم ومع وزارة التعليم العالي، لتوحيد قوائم الابتعاث المعتمدة. وأوضح ان بعض الكليات بدأت بالفعل اعتماد قوائم الجامعات المعتمدة وفقا لوزارة التعليم العالي، بينما كليات اخرى اعتمدت قوائم مختصرة ضمن القائمة المعتمدة من الوزارة. لوائح الترقيات وعرّج النكاس على لوائح الترقيات، مشيرا الى انها تحتاج الى مراجعة، لاسيما أن العمل فى الترقيات أثبت الحاجة الى مراجعة بعض الاجراءات لضمان سير الترقية بشكل افضل، وايجاد حلول عند مواجهة إجراءات الترقيات. وفي معرض رده عن سؤال ما اذا كان هناك نظام محاسبة تجاه الاستاذ الجامعي الذي لا يتقدم بأبحاث للترقية، بين ان الجامعة مؤسسة حكومية، مشيرا الى ان محاسبة الاستاذ لا تتم على عدم الترقية بل على التقصير في العمل فقط، بالتالي لا يمكن محاسبته لانه لم يتقدم بانتاج بحثي يخوله للترقية، فالامر بحاجة الى نصوص. ونوه بان مساهمة الاساتذة ليست في البحث العلمي فقط، بل في خدمة المجتمع ايضا، داعيا الاساتذة من درجة استاذ مساعد الى الاقبال على اعداد البحوث ليصبح هناك تناسب في الدرجات العلمية بين اساتذة الجامعة. المهمات العلمية وفي الحديث عن المهمات العلمية لاعضاء هيئة التدريس، قال النكاس ان هناك ميزانية سنوية للمهمات، لافتا الى ان العام الدراسي الحالي شهد زيادة في ميزانية المهمات العلمية، الا ان هذه الزيادة تقابلها طلبات عديدة لاساتذة تقدموا بها خلال السنوات الماضية، بالتالي الادارة الجامعية ارتأت عدم تأجيل طلباتهم لمدة اكبر، بالتالي تم قبول طلباتهم في ابحاث ومهمات أخرى. واشار الى أنه مع زيادة عدد الاساتذة وبلوغه 1600 استاذ تقريبا، فلا ميزانية تلبي كل طلبات المهمات العلمية، بالتالي يجب ان يكون تفضيل للمهمات والابحاث المتميزة. وانتقل النكاس الى الحديث عن المجلات العلمية المشبوهة، قائلا ان الادارة الجامعية تحركت سريعا للتأكد من عدم تمتع اي عضو هيئة تدريس بأي ميزة من خلال النشر في مجلة مشبوهة، كاستخدامها للترقية او الحصول على مميزات مالية، وعدا عن ذلك للاستاذ حرية اختيار المجلة التي ينشر بها ابحاثه ولا يمكن منعه في حال لم يتقدم بطلب ميزانية لهذا البحث. الشدادية عن الانتقال الى مدينة صباح السالم الجامعية (الشدادية)، قال جمال النكاس ان هناك تنسيقا بين كل من قطاع الشؤون العلمية وقطاع التخطيط وعمادة القبول والتسجيل في اعداد دراسات لمعرفة احتياجات الجامعة من اعضاء هيئة التدريس والمدرسين المساعدين وغيرهم، مبينا ان الزيادة في البعثات خلال السنوات الماضية جاءت بالفعل لسد احتياج الجامعة للانتقال للشدادية وايضا ان يتم مد الجامعة الحكومية الثانية في حال تم انشائها بأعضاء هيئة تدريس. التعيينات المركزية علّق د. جمال النكاس على لجنة التعيينات المركزية التي انشئت بالجامعة في وقت سابق، على انها جاءت بفترة واجهت خلالها الجامعة قبول اعداد كبيرة من المتقدمين المستجدين، بالتالي ارادت الادارة في حينها مواجهة الوضع الاستثنائي فاتخذت قرار انشاء اللجنة معتبرا انه اجراء استثنائي. وقال ان الوضع الحالي مغاير تماما، ففي ظل زيادة مقاعد البعثات فإن الاعداد التي تتوجه للجامعة يمكن استيعابها، مهنئا جامعة الكويت التي استطاعت الاستفادة من كافة الدعم المقدم لها في قبول كافة المتقدمين مستوفي الشروط. الانتداب اكد النكاس ان الاستعانة باساتذة منتدبين يأتي لسد حاجة بعض الاقسام العلمية، لافتا الى ان لا جامعة تستطيع الجزم انها مكتفية بعدد الاساتذة المعينين لديها، حيث ان هناك حالات تطرأ لبعض الاساتذة كالاجازات، مرافقة مريض، الظروف الصحية، ندب الاساتذة الى جهات حكومية اخرى، بالتالي تلجأ الاقسام الى طلب انتداب اساتذة من خارج الجامعة لسد احتياجاتها بالفصل الدراسي. تظلمات الابتعاث اعتبر النكاس ان تقديم التظلمات من قبل الطلبة بشأن القبول في الابتعاث، ظاهرة ايجابية، موضحا أن هذا يعني ان كثيرا من المتقدمين تنطبق عليهم الشروط، مما يجعل المفاضلة بينهم على ادق التفاصيل. وأكد ان المفاضلة من شأن الاقسام العلمية وحدها ولا نتدخل الا اذا كانت هناك مخالفة صريحة للوائح والقوانين، مضيفا ان عملية الابتعاث تمر من خلال قنوات عديدة تضمن عدم وقوع اي ظلم على احد المتقدمين. التفرغ العلمي بين النكاس انه تم في السابق طرح إلغاء التفرغ العلمي للاساتذة في المناصب الادارية، ولا يوجد ما يمنع دراسته ومناقشته مجددا لكن مع الاخذ بعين الاعتبار كل الجوانب المؤثرة بذلك، مشيرا الى ان الامتيازات المالية التي يحصل عليها الاستاذ تأتي مقابل اعباء وظيفية وادارية. وأكد ان هناك مناصب ادارية تحتاج اعضاء هيئة تدريس لادارتها خاصة تلك التي تتعلق بأمور علمية وجداول دراسية وغيرها، بالتالي يجب تحفيز الاساتذة لتقلد هذه المناصب مع ما تحمله من اعباء وظيفية.