كشفت وكيل وزارة الصحة المساعد لشؤون القطاع الاهلي الدكتور فاطمة النجار، عن تحميل وتسلم 908 طلبات عبر النظام الالكتروني «online» لاصدار تراخيص مزاولة المهن الطبية في القطاعين الحكومي والأهلي، وان نسبة الانجاز تجاوزت 70 في المئة. وأشارت النجار، في تصريح لـ«الراي» الى أن «الطلبات المتعلقة بالقطاع الحكومي، بلغت 808 بدءاً من أكتوبر الماضي وحتى الآن، وأنه تم إنجاز نحو 75 في المئة منها، بواقع 606 طلبات، فيما بقية الطلبات المقدمة هي قيد الإنجاز»|، مؤكدة ان «النظام الالكتروني الذي تم تدشينه عقب افتتاح مبني ادارة التراخيص الصحية الجديد، جاء استكمالاً لجهود الوزارة وحرصاً على تحقيق المزيد من سبل الارتقاء بمستوى الخدمة، بما يخدم شريحة المستفيدين من مراجعي ادارة التراخيص الصحية ويختصر مزيدا من اجراءات الدورة المستندية». وأوضحت انه «في ما يخص تراخيص مزاولة المهنة في القطاع الأهلي، فقد تم استقبال 100 طلب منذ بدء التشغيل التجريبي لاستقبال طلبات القطاع الاهلي في منتصف شهر فبراير الماضي، تماشياً مع التدرج في تشغيل النظام الالكتروني الذي اثبت من خلال التقييم المبدئي كفاءة عالية لا سيما مع عدم حدوث اي مشاكل تقنية». ولفتت الى انجاز نحو 30 طلباً من طلبات تراخيص مزاولة المهنة للقطاع الاهلي، فيما حملت الطلبات الباقية بعض أوجه النقص وقد تمت مراسلة اصحابها لاستيفاء المتطلبات المطلوبة، لإتمام عملية الإصدار مشيدة بالجهود التي بذلت للانتقال للنظام الالكتروني في ما يخص خدمات ادارة التراخيص الصحية والذي شكل نقلة نوعية في طبيعة عمل الادارة. 20 مليون دينار بدلات «الإضافي» في «الصحة» خلال سنة | كتب عمر العلاس | كشف وزير الصحة الدكتور باسل الصباح، ان الميزانية المخصصة لمكافآت بدل العمل الإضافي في الوزارة، خلال السنة المالية السابقة بلغت 20 مليون دينار. وأوضح الصباح، في رده على سؤال للنائب حمود الخضير ان «الاعمال الاضافية هي أي عمل يكلف بادائه الموظف في غير اوقات العمل الرسمية، وتقتضيه الضرورات العملية ومصلحة العمل، وفقا لقرار مجلس الخدمة المدنية 12 /‏2012، وايضا تشمل اضافي العاملين بعد الدوام الرسمي في المرافق الصحية للوزارة، التي تقدم جميع الخدمات الصحية للمواطنين في المستشفيات والمراكز التخصصية في الفترة المسائية، وفقا لضوابط واحكام القرار الوزاري 95 /‏2009 والقرارات اللاحقة له والتي تمت الموافقة عليها من مجلس الخدمة المدنية». وأكد أن الصرف لا يتم إلا للموظفين المستحقين والمستوفين للشروط، وبموجب قرارات تكليف بالعمل وكشوف حضور وانصراف.