أكد النائب رياض العدساني أنه سيفتح خلال مناقشة استجواب وزير المالية براك الشيتان كل ملفات الفساد والتجاوزات على المال العام بالدليل والبرهان، مطالبا النواب باتخاذ موقف إلى جانب المواطنين. وقال العدساني في تصريح صحفي بمجلس الأمة إن الوثيقة التي وقع عليها وزير المالية تتضمن زيادة الأسعار والمساس بالدعوم ورفع أسعار الكهرباء والديزل والبنزين ، مؤكدا أنها ليست عبارة عن تشريعات بل هي قرارات إدارية. وبين أن وثيقة العام 2020 التي وقع عليها الوزير كتب فيها "إصلاح هيكل الرواتب والأجور"،فضلا عن تضمنها إيقاف جميع الترقيات والزيادات السنوية مما يعني ارتكاب مخالفة دستورية وقانونية لا تتماشى مع الأعراف والنظم واللوائح، مؤكدا في الوقت ذاته أن الوثيقة تنص على الخصخصة الأمر الذي يتيح للتجار التحكم بالأسعار والخدمات. وأضاف "كل النواب أصبح لديهم علم بهذه الوثيقة "وثيقة الدمار" التي تمس جيوب المواطنين، موضحا أن وزير المالية لم يشرح الخطة الاقتصادية ولجأ للدين العام وقدم وثيقة برفع الأسعار على المواطنين وهذا الأمر نرفضه جملة وتفصيلا. ولفت العدساني إلى أن استجوابه القادم يتضمن هذه الوثيقة وعدة محاور وبنود تخص تجاوزات ومخالفات وأمور تتعلق بالمال العام وما يتعلق بغسل الأموال وتضخم الحسابات والتكسب غير المشروع. وأوضح أن الاستجواب يتضمن أيضا محورا عن استحواذ بيت التمويل الكويتي على البنك الأهلي المتحد وهو الأمر الذي لم يعارضه الوزير إطلاقا، مؤكدا أن معاييره لم تتغير تجاه هذاالموضوع باختلاف الوزراء إذ سبق له تقديم استجواب لوزير المالية السابق على خلفية موضوع دمج (بيتك) والأهلي المتحد. ونوه بأن الاستجواب يتضمن قضايا غسل أموال وشبهات تنفيع وتكسب غير مشروع ومن بين هذه القضايا قضية (الآيرباص)، مؤكدا بأن المفترض بأي شخص لديه تعارض مصالح مع هذا الملف أن يقف موقف الحياد ولا يحاول أن يغطي على فساده. وأشار العدساني إلى أن هناك حكم قضائي صدر من بريطانيا يتعلق بقضية الآيرباص والوزير ركن هذا الأمر في الأدراج بدلا من التحقيق فيه، بالإضافة إلى قضايا غسل الأموال المتورط بها نواب وسكرتاريتهم. وطالب الوزراء المختصين بإحالة هذه الملفات متكاملة إلى النيابة العامة ووحدة التحريات المالية التي يشرف عليها وزير المالية، بما في ذلك قضايا (صندوق الموانئ) و(الصندوق الماليزي) وقضايا تضخم الحسابات وقضية النائب البنغالي. وأعلن أنه سيكشف كل هذه القضايا بالدليل وسيبين من الذي يقف مع الحق ومن الذي يقف مع الباطل، وسيعرض كل الملفات والتقارير أمام الشعب الكويتي ويبين مسؤوليته وتقاعس الوزير وإهماله في عدة ملفات. وذكر العدساني بأنه عندما فتح ملف بند الضيافة لوزارة الداخلية تم التشكيك من قبل البعض ولكن اتضح أن القضية حقيقية وتم استعادة الأموال المسلوبة لخزينة الدولة ومحاكمة المتورطين ،وكذلك قضية الإيداعات التي ذكرها في السابق بالأرقام والأسماء والأدلة والبراهين، بالإضافة إلى قضية الإيداعات الأخرى وشبهات غسل الأمول لبعض النواب الحاليين والذين أحيلوا للنيابة العامة. وقال "نرفض خلط الحابل بالنابل ويجب أن تتضح كل الحقيقة أمام الشعب الكويتي فهناك فريقين الفريق الأول من يؤيد أو يعارض الاستجواب وهذا حقه، وفريق متخاذل متجانس معم صلحته ويضرب المصلحة العامة عرض الحائط، ويتقلب حسب المصلحة ويكيف الأعذارالقبيحة لأجل تكسب غير مشروع". وأوضح أن هناك فتوى صدرت في عام 2010 تؤكد أن الاستبدال ربوي، وهذا الأمر أكدته إدارة الإفتاء عندما قدم وزير المالية الحالي طلبا للتأكد من هذه الفتوى، مؤكدا أن الاستبدال ربوي ولا يمكن أن يكون وفق الشريعة الإسلامية، وانه حرم عدد كبير من الناس من الحصول على قروض وفق الشريعة الإسلامية بسبب هذا الوزير عندما صوت ضد القانون وفق الشريعة الإسلامية وصوت مع الاستبدال الربوي. وشدد العدساني على أن المساس بجيوب المواطنين أمر مرفوض تماما ، كما اعرب عن رفضه تجميد الزيادات والترقيات السنوية للموظفين في مختلف الوزارات مؤكدا انه أمر غيردستوري،. واكد أن على النواب الوقوف مع الشعب الكويتي او الوقوف مع ما وصفها ب"وثيقة الدمار، مشيرا إلى أن الوزير فشل في تنفيذ ما وعد به عند مناقشة استجوابه السابق بزيادة تمثيل الحكومة في مجالس إدارات البنوك والمؤسسات التي تملك فيها الحكومة بشكل يتناسب مع نسبة امتلاك الحكومة في هذه الجهات. وقال "يجب أن تكون الأغلبية للحكومة وإذا تم منح التمثيل بمجلس إدارة بيت التمويل للقطاع الخاص سأعلن إسم النائب الذي يقف وراءذلك ، وأي نائب اخريقف وراء تجاوزات ومخالفات يجب أن يتم فضحه". واعتبر العدساني أن سبب عدم شرح الوزير خطته أو تبرير توجهه للاقتراض بمبلغ 20 مليار دينار هوأن الوزير إمكانياته متواضعة جدا في الأمور المالية. واستغرب تقدم الوزير بوثيقة تتضمن فرض الضرائب في الوقت الذي تتجه دولا تعتمد على الضرائب مثل الصين وأوروبا وأميركا إلى خفضها، مؤكدا على ضرورة ان يغادر الوزير منصبه إذا لم يكن يملك الحلول. واضاف العدساني " على سمو رئيس مجلس الوزراء أن لا يتوقع أنه بعيد عن المساءلة لأن لديه رقابة ذاتية ويسائل عن اخفاقات الوزير التي حصلت، مؤكدا أن هناك 3 أمور وعد بها الوزير ولم يحققها وهي كفيلة بطرح الثقة بالوزير، وهي تعهده هبتحويل مبلغ 7 مليار دينار من القطاع النفطي إلى وزارة المالية وتغطية المركز المالي للدولة والاحتياطي العام، وعدم زيادة تمثيل الحكومة في مجلس إدارة بيت التمويل الكويتي، اضافة الى إحالة ملف طيران الجزيرة ناقصا مما أدى إلى حفظ البلاغ من قبل هيئة مكافحة الفساد "نزاهة".