تقدم النائب خالد المونس بسؤال لوزير الداخلية يتعلق بالمعلومات التي وردت في التقرير السنوي (2020) الصادر عن وزارة الخارجية الأميركية بتاريخ 30/3/2021 المتعلق بأوضاع حقوق الإنسان في دولة الكويت. واستفسر المونس عما أثاره التقرير «بوجود شبكة تعمل في وزارة الداخلية تلقت رشاوى من فئة البدون لاستخراج جوازات مادة 17»، وعما إذا قامت الوزارة بتحريك بلاغات ضد المتورطين لنزاهة أو النيابة العامة وكيف تعاملت مع القضية