أكد عضو المجلس البلدي رئيس اللجنة القانونية علي الموسى، أن المجلس الحالي ساهم في إقرار العديد من المشاريع التنموية التي كانت معطلة في السابق، مشيراً إلى أن «المجلس لم يقدم أي مشروع كبير، واكتفى ببعض المشاريع الصغيرة وإقرار اللوائح»، معللاً ذلك بالبيروقراطية، وعدم تعاون البلدية وباقي الجهات معهم. وعن القضية الاسكانية، قال إننا «عدانا العيب، فقد حررنا أراضي وسلمناها إلى وزارة الاسكان، وأقررنا مناطق تكفي لإنشاء 225 ألف وحدة»، مضيفا: نأمل من الوزير ياسر أبل سرعة الانتهاء من المشكلة الإسكانية، التي باتت هاجسا لأغلب الشباب. وأكد أن تقليص صلاحيات المجلس يقلل من صلاحيات البلدية، مشيرا إلى أن تفكيك المجلس مضر بالعمل البلدي، وأن هناك أيادي تحاول تفكيك «البلدي» ونقل تبعيته إلى البلدية. «الجريدة» التقت الموسى، وكان هذا الحوار: • ماذا قدم المجلس البلدي خلال السنوات الأربع الماضية؟ - قدمنا الكثير، والجميع يعلم أن "البلدي" مجلس فني، ومشاريع الدولة كثيرة جدا، ونحن بتنا ننجز تلك المشاريع ويتم إقرارها بسلاسة. ونحاول بقدر الإمكان تسريع معاملات المواطنين، فالكمّ كبير جدا، ولا أخفي أن الدورة المستندية طويلة جدا، والبلدية مرتبطة بباقي وزارات الخدمات، ومع هذا نحاول الإسراع في إنجاز تلك المشاريع. نفخر بإنشاء مشروع مدينة الحرير، الذي تعطل في أروقة المجلس لعدة سنوات، ومجلسنا الحالي هو من أنجزه وأنهاه، كما قمنا بتحرير أراضٍ كثيرة، منها منطقة خيطان، وأيضا تم إنجاز العديد من اللوائح، كعربات المقطورة والاتصالات. مشاريع محدودة • أغلب تلك المشاريع التي ذكرتها لم تخرج من رحم المجلس، وجميعها تأتي من الحكومة، ويُقال إن المجلس الحالي لم يستحدث أي مشروع تنموي من ذاته، فما سبب عدم تبني "البلدي" أي مشروع تنموي؟ - أي مشروع يحتاج إلى دراسة كبيرة، فهناك العديد من المقترحات مازالت موجودة في أروقة البلدية، وبالفعل المجلس الحالي لم يخرج بأي مشروع كبير، واقتصرنا على إقرار المشاريع التي تأتي من الحكومة والمشاريع المتعطلة. تقدمت بإنشاء منطقة ذكية لاستقطاب الشركات العالمية، ويكون لها بنية تحتية، وذلك قبل ثلاثة أعوام ونصف العام، وإلى الآن لم يأتِ الرد من الجهاز الفني الممثل في البلدية. • هل البيروقراطية وراء تعطيل الرد على مشاريع الأعضاء؟ - تعلمت أمرا خلال تعاملي مع القطاع الحكومي، وهو أنه إذا لم يخرج المشروع من المسؤول الحكومي، فلن يدع شخصا آخر يعمل به، فقد بات الأمر كالعصابات، ويبقى المشروع حبيس الأدراج، فقد أقررنا العديد من المشاريع والقوانين، لكن تبقى حبيسة أدراج المسؤول. لا عقوبة • هل التقصير في البلدية فقط أم في باقي الهيئات الحكومية؟ - المتابعة ضعيفة من البلدية، والمحاسبة أضعف بكثير أيضا على مستوى الدولة ككل، وإقرار أي مشروع أو سنّ أي قرار يكلف جهدا كبيرا، لكن ضعف المحاسبة يحول دون رؤية ذلك القرار على أرض الواقع. ضعف الأداء * هل تعتقد أن تجريد "البلدي" من صلاحياته أدى إلى ضعف الدور الرقابي له؟ - لا شك أن تجريد المجلس من أدواته أدى إلى ضعف اتخاذ القرارات، فقد أصبح "البلدي" اليوم إحدى المؤسسات التي تسبب البطء في اتخاذ القرارات. طالبنا بأن يكون هناك استقلال لـ"البلدي"، لكن لم يؤخذ برأينا، كما أن تقليل صلاحيات المجلس يقلل من صلاحيات البلدية، من ثم يقل المردود المادي، فتفكيك المجلس مضر بالعمل البلدي، وهناك أيادٍ تحاول تفكيك "البلدي" ونقل تبعيته إلى البلدية. • ما الذي قدمه علي الموسى خلال عمله بـ"البلدي"؟ - أنا أعمل وفق "النظام الجماعي"، وتقدمت بالعديد من المقترحات والمشاريع، منها المدينة الذكية، إضافة إلى الكثير من الأمور والمقترحات التي تقدمت بها مع الزملاء الأعضاء. خلافات • هل الخلافات التي كانت واضحة بين أعضاء "البلدي" أثرت على أداء المجلس؟ وهل مازالت موجودة؟ - بالفعل أثرت كثيرا، فأنا لم أتوقع أن "البلدي"، الذي يُعد مجلسا فنيا، أن يُسيس، فبعض الأعضاء يستخدمونه جسرا لعضوية مجلس الأمة، ويعملون من أجل مصالح انتخابية، لكن المشاكل اندحرت، وخاصة مع خروج مجموعة من الأعضاء الذين خاضوا انتخابات مجلس الأمة، فمع قلة عدد الأعضاء أصبحت الأفكار متقاربة بينهم. • هل كانت الرئاسة موفقة في المجلس الحالي؟ - أعان الله الرئيس على الرئاسة، ونحن تعلمنا من مهلهل الخالد الصبر وطولة البال، ونتائج أداء الرئاسة إيجابية، وأوصلت المجلس إلى بر الأمان، رغم أن هناك العديد من القرارات التي اتخذت لم تعجبنا، لكن مع فهم وجهات النظر عذرنا الرئاسة، لأننا رأينا النتائج المشرفة لأدائها. • هل تعتقد أن هناك أموراً حدت من أدائك؟ - طبعا هناك العديد من الأمور، أهمها عدم انفصالنا ماليا، وارتباطنا بالبلدية أمر مخزٍ، كما أن المجلس يفتقر للمستشارين، فنحن لا نملك مستشارا قانونيا أو فنيا، وما شابه، فالعضو بحاجة إلى مستشارين، فكل إدارة مهمة وناجحة بحاجة إلى لجنة استشارية. فالمجلس لا يوجد له إلا مستشار واحد، ونحن نرى أنه لا يتعاون معنا بالأصل، فهناك العديد من الأمور تتعطل، لعدم وجود مستشارين. • ما رأيك في أداء المدير العام للبلدية أحمد المنفوحي؟ - الإدارة الشبابية التي يرأسها المنفوحي مميزة جدا، فهو يحضر كل اللجان والجلسات، ويعمل ليل نهار لتطوير العمل البلدي، كما أن قراراته باتت واضحة أمام الجميع، وخاصة فيما يتعلق بتحويل معاملات البلدية من ورقية إلى إلكترونية، ونحن نمد له يد العون، وسنكون من المدافعين عنه. المنفوحي يمتاز بسرعة اتخاذ القرار، وصاحب إنجازات واضحة وسريعة، ونتمنى له التوفيق. القضية الإسكانية • ماذا عمل المجلس البلدي الحالي لحل القضية الإسكانية؟ - أقول "عدانا العيب"، فنحن أقررنا مناطق تكفي لإنشاء 225 ألف وحدة سكنية، وحررنا أراضي، وسلمناها لوزارة الإسكان، ونأمل من الوزير المختص أن يوفق في تنفيذ تلك المشاريع، لسرعة الانتهاء من المشكلة الإسكانية، التي باتت هاجسا لأغلب الشباب. • هل أنت مع تحويل "البلدي" إلى مجالس بلديات؟ - أنا ضد التفكيك، فنحن رأينا أن تجربة بعض الدول في مجالس المحافظات كانت فاشلة، فالتكلفة أكثر، والقرارات المتعارضة أيضا تزداد، والخلافات تفوق الوصف. أنا مع تقليل أعضاء المجلس البلدي، ومع إدخال ممثلين من باقي الوزارات ذات الصلة، حتى يتم تسهيل وتقصير المدة الزمنية التي تأخذها أي معاملة تتطلب بعض الآراء من باقي الهيئات المعنية وذات الصلة. • أين سنرى علي الموسى بعد المجلس البلدي؟ - بعدما تشرفت بثقة صاحب السمو في عضوية المجلس البلدي، ازددت خبرة، فأنا لن أخوض أي انتخابات برلمانية، وسأعمل على دعم الشباب والمشاريع الشبابية، وأتشرف بخدمة الكويت في أي مكان يراني فيه سمو الأمير.