قال المدير العام للبلدية المهندس أحمد المنفوحي في رده على اقتراح العضو عبدالوهاب بورسلي بشأن إنشاء مراكز تسويقية وترفيهية وخدمية بمنطقة السالمي إن الجهاز التنفيذي بانتظار الانتهاء من دراسة المخطط الهيكلي الرابع لدولة الكويت، حتى يجري إجراء نقلة نوعية بتخصيص وتطوير المناطق الخاصة بالأنشطة المطلوبة.

قال المنفوحي في رده على سؤال العضو حسن كمال بشأن مواقع العربات المتنقلة إن آلية تحديد موقع كل عربة والعدالة في ذلك والسؤال عن رؤية البلدية للترخيص إلكترونيا، فإن البلدية تعتمد المواقع بعد تقديمها من وزارة التجارة والصناعة بعد التأكد من عدم تعارضها مع أملاك خاصة أو تجاوز أعدادها بشكل يعرقل السير أو المنظر العام.

وأضاف أن للمدير العام للبلدية الحق بتعديل أو نقل أو زحزحة أي موقع إذا تعارض مع المصلحة العامة.

تعيين الكويتيين

وأكد المنفوحي في رده على سؤال العضو عبدالعزيز المعجل بشأن سبب امتناع الإدارة القانونية في البلدية عن تعيين القانونيين الكويتيين منذ عام 2005 إلى اليوم أنه لم تمتنع الإدارة القانونية عن تعيين القانونيين الكويتيين منذ عام 2005، بل جاء وقف التعيين بناء على قرار مجلس الخدمة في اجتماعه المنعقد بتاريخ 9 أغسطس 2005.

وأضاف أن البلدية خاطبت رئيس ديوان الخدمة المدنية في 11 نوفمبر 2013، و28 يونيو 2016، لإعادة النظر في قرار مجلس الخدمة، وذلك لحاجة الإدارة القانونية إلى التعيين على الكادر الخاص لإنجاز القضايا والاعمال الفنية المنوط بها.

وأوضح أنه نظرا للنقص الشديد الذي عانت منه الإدارة القانونية في أعداد القانونيين لإنجاز القضايا والأعمال الفنية، قامت البلدية بتعيين عدد من المستشارين الوافدين لسد هذا النقص وعددهم 12 مستشاراً.

وقال المنفوحي في رده على اقتراح رئيس المجلس البلدي أسامة العتيبي، بشأن توسعة مسجد في منطقة الفيحاء قطعة رقم 9، وذلك من خلال اقتطاع جزء من مساحة المدرسة المجاورة للمسجد وذلك لخدمة المنطقة، إنه جرت مخاطبة وزارة التربية، وأفادت التربية بأن التوسعة المطلوبة تقع ضمن نطاق مدرسة عمرة بنت حزم الابتدائية بنات العاملة في منطقة الفيحاء - قطعة 9، وهي ذات مساحة محدودة، ولا توجد لها مواقف سيارات خارجية، وعليه تتعذر الموافقة على الاقتراح.

نظافة حولي

وكشف المنفوحي في رده على سؤال العضو عبدالله الرومي بشأن النظافة في محافظة حولي أن هناك 24 رئيس نوبة يعملون في إدارة النظافة ببلدية حولي، إضافة الى 54 مفتشاً بنظام النوبات، و41 موظفاً إدارياً.

وأوضح أن إدارة النظافة العامة واشغالات الطرق (مراقبة النظافة العامة) تختص برفع القمامة والنفايات من الشوارع حسب نظام دقيق ومتبع، وذلك بتخصيص 8 مراكز للنظافة العامة تعمل بنظام النوبات وما تضمه من مفتشي نظافة ورؤساء النوبات بالإشراف على موظفي وعمال ومعدات وسيارات نقل النفايات التابعة للشركات المتعاقدة ومدى التزام الشركات بشروط العقود المبرمة، وتحرير في حال عدم الالتزام بالشروط واتخاذ الإجراءات اللازمة.

وبين المنفوحي أن هناك 3 شركات تقوم برفع القمامة من محافظة حولي، كما تقوم الشركات المتعاقدة بتنفيذ كل بنود العقد المبرم مع البلدية، وفي حالة أي تقصير في أي بند من البنود يتم اتخاذ الإجراءات اللازمة وعمل الخصم المناسب لبند التقصير.

وأكد أن إدارة النظافة العامة متمثلة في مراقبة النظافة العامة بمحافظة حولي تقوم بالمتابعة والاشراف الفعلي بنظام النوبات عن طريق رؤساء النوبات والمفتشين على الأعمال المختلفة للنظافة (الشوارع - الميادين - الساحات - الشواطئ - دورات المياه العامة..) وكل ما له علاقة بالنظافة، وكذلك رفع جميع النفايات والمخلفات (البناء «حسب اشتراطات معينة» - نفايات سكنية - الأشجار - الأثاث).

وقال المنفوحي ان توزيع العمالة يتم حسب احتياج ساحة المنطقة والشوارع الرئيسية والفرعية والطرق (جادة)، أما بالنسبة لتوزيع الحاويات فهي على حسب البنايات والوحدات السكنية والزام المقاول بتوزيع الحاويات البلاستيكية والمعدنية حسب النوع والحجم لكل وحدة سكنية وكل عمارة استثمارية، وتغطي الحاويات كل مناطق العقد، أما بخصوص ملاحظة عدم وجود حاويات في بعض الأماكن فإن ذلك يرجع إلى تحريك بعض الحاويات بواسطة حراس البنايات ووضعها في أماكن غير مسموح بها وتتم اعادتها إلى مكانها بواسطة عمال الشركة المتعاقدة تحت اشراف رؤساء النوبات والمفتشين.

رفض التوسع في الأنشطة

رفض المنفوحي اقتراح العضو مشعل الحمضان، بشأن السماح للصالونات ببيع المنتجات التي تستخدمها داخل الصالونات، على أن تكون هذه المنتجات معتمدة ومصرح بها من قبل الجهات المختصة، وذلك لعدم التوسع في الانشطة التجارية في العقارات الاستثمارية.