أصدر المدير العام للبلدية المهندس أحمد المنفوحي تعميماً بضرورة الالتزام حصرا بإصدار كل أنواع رخص البناء إلكترونيا، من خلال برنامج التراسل الالكتروني، لضمان استمرار نجاح إصدار الرخص وتحسين بيئة العمل. وشدد المنفوحي على الالتزام بدراسة المعاملة في حال تقيد المكتب الهندسي بجميع قوانين ولوائح البلدية المعمول بها في هذا الشأن، أو إرسال الملاحظات الى المكتب الهندسي، هذا كله في مدة أقصاها يوم واحد عمل مع مطابقة بيانات القسيمة محل الترخيص مع المخطط المساحي، الذي تم ربطه إلكترونيا مع برنامج التراخيص عن طريق نظام GIS، الذي يعطي رقما عقاريا لكل قسيمة، ودون الحاجة الى استخراج نسخة ورقية من المخطط المساحي. ودعا الى مطابقة نوع البناء واستعماله مع المخطط التنظيمي، الذي تم ربطه إلكترونيا مع برنامج التراخيص من دون الحاجة الى استخراج نسخة ورقية عن المخطط والموافقات التنظيمية، والتقيد بخطوات إصدار الرخصة والشروط والأحكام المدرجة ببرنامج التراخيص عبر الرابط، في مدة أقصاها يوم واحد عمل لأبنية السكن الخاص، وثلاثة أيام عمل لأبنية السكن الاستثماري والتجاري والصناعي. وتمنى من الجهات المختصة وكل القطاعات وإدارات البلدية الالتزام بالتعميم تفادياً للمسؤولية القانونية في حال مخالفته. تحصيل الرسوم وبيّن المنفوحي في تعميم آخر أن بعض بلديات المحافظات والإدارات المختصة تقوم بتحصيل رسوم نظير الخدمات التي تقدمها البلدية وتقع بأخطاء في عمليات التحصيل، مما يتسبب في التأخر في إنجاز المعاملات الخاصة بها محاسبياً، بسبب وجود فروقات مالية بين كل من قيمة الايصالات المصدرة مع قيمة المبالغ المحصلة فعلياً، سواء كان إصدار إيصالات بالتكرار أو قيمة الايصال أكثر من القيمة المحصلة. وأهاب المنفوحي بالمختصين ضرورة التأكد من صحة المبلغ المحصل من صاحب المعاملة، ومطابقته مع قيمة إيصال التحصيل قبل إصداره، وإجراء مطابقة يومية لصحة كل عمليات التحصيل التي تمت لديها. وأوضح أنه في حال وجود فروقات مالية بين الايصالات المصدرة والمبالغ المحصلة، يجب العمل على معالجتها في حينه، مع ضرورة مخاطبة إدارة الشؤون المالية بذلك في موعد أقصاه 3 أيام عمل من تاريخ التحصيل، وإلا سيتم عرض الموضوع على الإدارة القانونية للوقوف على المتسبب بالضرر، وذلك تنفيذا للتوجيه المحاسبي لوزارة المالية. الطوابع المالية وتمنى المنفوحي في تقييم ثالث من كل القطاعات والإدارات المختصة بتحصيل الرسوم الالتزام بالقواعد والإجراءات الواردة بالتعميم رقم 1 لسنة 2019 المنظمة لتطبيق نظام الطوابع المالية الإلكترونية الحكومية، من خلال تأكد الجهات الحكومية من اكتمال المعاملة قبل إصدار الطابع مفعلاً من أجهزة نقاط البيع الفردية POS، على أن يتم اتخاذ الإجراءات المحاسبية المعتادة لرد المبلغ في حساب العميل في حال حدوث أي خطأ بعد التأكد من دخول المبلغ في حساب الجهة الحكومية من قبل مزود خدمات الدفع الإلكتروني مع ختم الطابع (ملغى). وأوضح أنه عند إصدار الطابع المالي الالكتروني الحكومي عن طريق نقاط البيع الفردية Point Of Sale، يتوجه العميل الى موظف الخدمة في الجهة الحكومية لإنجاز المعاملة، حيث يقوم الموظف باختيار إصدار طابع، ثم فئة الطابع المطلوب لإنجاز المعاملة من نظام الطوابع المالية الالكترونية الحكومية، وتمرير بطاقة العميل البنكية مع إدخال الرقم السري، ليتم خصم قيمة الطابع من الحساب البنكي للعميل، ثم يتم إدخال رقم المعاملة وطباعة الطابع مفعلاً من النظام.