عقدت لجنة التجارة والنقل المنبثقــة عـن مجلـس إدارة غرفــة تجــارة وصناعـــــة الكويــــت اجتماعها الخامس لعام 2020 برئاسة خالد مشاري الخالد وذلك صباح يوم الاثنين الموافق 27 يوليو 2020، وقد خصصت اللجنة هذا الاجتماع لبحث المعوقات التي واجهت قطاع المواد الغذائية منذ بداية جائحة فيروس كورونا المستجد، وقد حضر الاجتماع كل من سالم بطاح الرشيدي الوكيل المساعد لقطاع شؤون التعاون، ومحمد مخلف العنزي الوكيل المساعد للشؤون الفنية والتنمية التجارية، والاتحاد الكويتي لتجار ومصنعي المواد الغذائية.

وقد سلط الاجتماع الضوء على الصعوبات التي واجهت قطاع المواد الغذائية من حيث عدم كفاية المناطق التخزينية لاستيعاب الكميات التي تم استيرادها كمخزون استراتيجي لمواجهة زيادة الطلب المضطردة على السلع والمواد الغذائية في بداية الازمة، بالإضافة الى طول الدورة المستندية في إجراءات الفسح على البضائع، التي أدت إلى تحمل الشركات المستوردة مصاريف اضافية جراء عمليه الافراج عن البضائع، وأكد العنزي أن وزارة التجارة والصناعة قامت بتسخير إمكانياتها المتاحة لتوفير القدر الأكبر من المخازن لتلك السلع، كما انها تحملت جزءا من تكاليف الشحن، لافتاً إلى أن الوزارة تعكف حالياً على النظر في طلبات الشركات التي تقدمت بالمعوقات التي واجهتها أثناء عمليات الاستيراد ومحاولة الوصول الى نتائج مرضية لكل الاطراف، وشددت اللجنة على أهمية تكثيف الجهود فيما بين الجهات المعنية، مثل وزارة التجارة والصناعة ووزارة الشؤون الاجتماعية، كونهما الجهتين اللتين تشرفان على منافذ البيع، والعمل على تعزيز المنافسة الكاملة في اسواق التجزئة، ما سيكون له اثر مباشر على توفيرها بأسعار تنافسية للمستهلك، وقد لفت ممثل وزارة الشؤون الاجتماعية سالم الرشيدي إلى أن هناك تنسيقا مع اتحاد الجمعيات حول ذلك الموضوع للوصول الى أفضل السبل التي تعزز التعاون فيما بين الجمعيات والموردين.

ومن جهة أخرى، ناقشت اللجنة أهمية التواصل مع الجهات المعنية بالسماح للشركات باستخراج سمات الدخول الخاصة بالزيارات التجارية مع اعادة فتح المطارات والمنافذ الحدوية في بداية اغسطس، كما أشارت اللجنة إلى ضرورة ايجاد آلية مناسبة تمكن المصانع الكويتية من تصدير بضائعها الى دول مجلس التعاون عبر المنافذ البرية بتكاليف تتناسب مع طبيعة السلع.