اقترح النائب السابق د. أحمد المليفي على النائبين المدانين في قضية دخول المجلس وليد الطبطبائي وجمعان الحربش «تسليم نفسيهما وتنفيذ الحكم الصادر بحقهما، ويقدمان بعد ذلك اعتذارا يلتمسان فيه العفو الخاص من قائد الإنسانية». ولفت المليفي في الندوة التي أقامها أول من أمس بعنوان «دستورية تصويت المجلس على إسقاط العضوية» في منطقة مشرف، الى «مخالفة في التصويت على إسقاط عضوية النائبين يجب ألا تمر مرور الكرام، لأن الانحراف في تطبيق القانون يقود إلى مشاكل كبيرة». وأضاف ان النيابة ترسل صيغة تنفيذ الحكم الى وزارة العدل التي بدورها تبلغ مجلس الامة بأي مخالفة لشروط العضوية، ومنها ألا يكون على النائب أحكام قضائية بعقوبة جناية او مخلة بالشرف والأمانة، وهذه الشروط يجب ان تستمر أثناء عضويته. وتساءل المليفي: هل المجلس حر في إسقاط العضوية؟ مشيرا الى جانبين: الاول إداري يتعلق باختلال احد شروط الانتخاب، كأن يكتشف ان العضو لا يعرف القراءة والكتابة او تم إسقاط جنسيته، وجانب قضائي بناء على حكم نهائي بعقوبة جناية بالسجن 3 سنوات وما فوق. وأكد أن التصويت في هذه الحالة، يكون مطلوبا رغم أن الأحكام قضائية بسبب تطبيق المادة 50 وهي الفصل بين السلطات لتعديل وضعها. وشدد المليفي على عدم جواز استجواب وزير الداخلية اذا طبق القانون وألقى القبض على النائبين المعنيين، فالوزير مطالب بتنفيذ الاحكام الصادرة من السلطة القضائية. واضاف ان خطاب سمو الامير كان واضحا حين طالبنا بأن نكون لحمة واحدة متقاربة في ظل خطورة الدائرة من حولنا وتداعيات الاوضاع في الاقليم، ولهذا فان الامور لن تسير بالمزايدات والعناد، وفي تقديري فإنني ارى قضية العفو العام مستحيلة في الوقت الراهن. ولفت الى أن العفو العام يسقط الجريمة والعقوبة ونتائجها، ولا يبقي لها اي سوابق وذلك بعكس العفو الخاص الذي يسقط العقوبة فقط وهو لا يحتاج الى قانون من مجلس الامة.