طالب النائب بدر الملا وزير المالية نايف الحجرف بصعود منصة الاستجواب في جلسة الغد، مؤكداً أن هذا الاستجواب يمس الشعب الكويتي قاطبة بجميع طوائفه وفئاته. أكد النائب بدر الملا انه سيوجه أسئلة محرجة لوزير المالية نايف الحجرف عن حساب العهد، وذلك أثناء مناقشة الاستجواب المدرج على جدول أعمال جلسة الغد والمكون من خمسة محاور وقدمه بمشاركة النائب رياض العدساني، مشيرا الى أن استجوابهما يتضمن قضايا واضحة تستهدف إصلاح البلد وما يدعم ما ذهبنا إليه من وضوح المحاور وعدم وجود أي مباغتة أن الوزير المستجوب لم يتقدم بأي طلب استيضاح للمحاور. وأضاف الملا في تصريح صحافي أمس أن المحور الاول يتعلق بقواعد الميزانية والذي يؤكد أن قانون إعداد الميزانيات وقانون المراقبين الماليين لا يطبقان على أرض الواقع من الوزير، مشيرا إلى ان تقديرات أبواب الميزانية وتنفيذها غير صحيح، وهناك الكثير من المناقلات التي تتم بين البنود والتي كانت سببا في ظهور قضايا فساد ومنها ما يعرف بـ "ضيافة الداخلية". ورأى الملا ان حساب العُهد هو أساس الاستجواب ويعتبر هذا الملف تجسيدا لمخالفات دستورية وقانونية وعدم احترام قرارات المجلس وما يصدره من قوانين وأسيء استخدام هذا الحساب ما أدى إلى تضخمه طوال السنوات الماضية بمليارات الدنانير. وقال الملا: أعلم أن وزير المالية سيقول في جلسة الاستجواب انه عالج ملف العهد وقام بتخفيضه، لكن هذا لا يكفي يا معالي الوزير لأن تخفيض حساب العهد يجب أن يقترن بمعالجة سليمة وتسوية قانونية، ولدينا من الادلة الكثير على ان الوزير لم يقم باتباع الوسائل السليمة للتعامل مع هذا الحساب، وأن وزراء مالية سابقين انشأوا لنا ميزانيات أخرى من خلال حساب العهد، وستكون لدينا أسئلة محرجة للوزير أثناء مناقشة الاستجواب. وأشار إلى أن ديوان المحاسبة اكد ان حساب العهد باب من أبواب الفساد يتم من خلاله تغطية مبالغ تم صرفها خارج إطار الميزانية وتتراكم فيه الفواتير سنوات طويلة وهذا سيفتح الباب على وزراء عدة وليس فقط وزير المالية الذي يجتهد لكن اجتهاده دون الطموح فالمسألة ليست رقمية لأن مهمة حساب العهد أنه يراقب الصرف غير الصحيح وبالتالي تسويته دون اتباع الطريق القانوني أو استغلال ثغرات موجودة في القانون لتخفيضه ليس من باب المعالجة السليمة. وتابع: وافقنا في المجلس على اعتمادات تكميلية تزيد على المليار دينار لوزارات الصحة والتعليم العالي والنفط وأرجو أن لا يقول وزير المالية أنه خفّض حساب العهد بهذا المبلغ لأن الاساس أن المجلس هو من وافق ، مع تحفظنا على الخلط المتعمد من قبل وزير المالية في إدخال مسألة العهد مع حاجات الناس لإحراج المجلس أمام المواطنين ومحاولة إيهامهم ان عدم الموافقة على الاعتماد التكميلي لوزراة الصحة مثلا من شأنه إخراج المرضى الكويتيين من المستشفيات في الخارج ، ومحاولة إيهام الناس أن طلبتنا الدارسين في الخارج قد يتضررون في حال عدم الموافقة على الاعتماد التكميلي للتعليم العالي ، وفي حال كرر الوزير هذا الاسلوب فسيضع نفسه محل مساءلة جديدة . وأشار الملا إلى أن المحور الثالث محور خطير ويتعلق بما اصطلح عليه أموال الاستبدال أو قروض التأمينات وتضرر منه أكثر من 40 ألف متقاعد بعد فرض فوائد فاحشة على ظهر المتقاعدين تفوق فوائد البنوك بحجة أن هذا المبلغ فوّت على مؤسسة التأمينات عوائد الاستثمار وكأن المطلوب من هؤلاء المتقاعدين أن يكون الربح مضمونا من الاموال التي تخصهم من الأساس، لافتا إلى ان وزير المالية رفض تعديل هذا القانون في اللجنة المالية وهو من يقف حجر عثرة أمام مصالح المتقاعدين. واستغرب الملا تراجع ترتيب تقرير اللجنة المالية بهذا الخصوص نحو عشر مراتب في جدول الأعمال، محملا مكتب المجلس المسؤولية قائلا: سيكون لنا موقف من مكتب المجلس وكأنه يراد لهذا القانون ألا يناقش. وأشار إلى الفوضى التي عانى منها المتقاعدون وهو منظر تقشعر له الابدان ما يؤكد انه لا يوجد تنسيق داخل المؤسسة والجهات التابعة للوزير في موضوع القرض الحسن والكل تضرر من هذا الأمر. وأضاف: في المحور الثالث نجد ان الوزير يريد ان تكون الفائدة مضمونة طالما المتقاعد طلب الاستبدال لكن الجزء الثاني في هذا المحور نتحدث عن الاستثمارات حيث هناك حديث عن احتمالية للربح والخسارة، لكن اذا جاءت مخالفة لأسس الاستثمار ومخاطر الاستثمار فنحن نتحدث عن خسائر بمئات الملايين اضرت بـ 140 الف متقاعد وليس فقط 40 ألفا. ونبه الوزير بأنه اذا لم ينف اي كلمة مما نقوله فسيكون اعترافا ضمنيا منه، وأعده ان نرد بالمستندات والاوراق ونكشف ان هناك تضليلا لمجلس الأمة وديوان المحاسبة والتفافا واخفاء مستندات عمن اوكلتهم الامة للرقابة. وأوضح أن المحور الخامس الخاص بتعمد عدم الرد على الاسئلة وعدد الاجابات التي وردت من الوزير صفر، وهذا اخلال بوسيلة رقابية مرفوض، مؤكدا ان الوزير اخطأ من نصحه بعدم الرد على الاسئلة، وعليه الصعود إلى المنصة في الجلسة المقبلة وهذا الاستجواب يمس الشعب الكويتي قاطبة بجميع طوائفه وفئاته.