- أخبار التكنولوجيا فرنسا تسمح باستئناف بيع هواتف «آيفون 12» بعد حل مشكلة الموجات الكهرومغناطيسية
- أوروبا بوتين يُوقّع مرسوما بشأن التجنيد الإجباري واستدعاء 130 ألف للخدمة
- الرياضة 3 لجان في اتحاد غرب آسيا للغوص تذهب للكويت
- الرئيسية سمو الأمير يعزي رئيس باكستان بضحايا الهجومين الإرهابيين
- محليات توفي بحادث فلحقته طفلته بعد ساعات.. يوتيوبر يبكي السعوديين
- الرئيسية سمو ولي العهد يعزي رئيس باكستان بضحايا الهجومين الإرهابيين
- محليات الكويت تدين وتستنكر الهجمات الغادرة في باكستان
- شرق أوسط قوة دفاع البحرين تنعى ضابطاً تُوفي متأثراً بإصابته بعد الهجوم الحوثي
- مجلس الأمة السعدون يعزي نظيريه الباكستانيين بضحايا هجومين إرهابيين
- أوروبا الاتحاد الأوروبي يدرس استعدادات توسيع التكتل
رفع الإيقاف عن اللجنة الروسية لذوي الاحتياجات بشروط
بيكر: ليفربول لا يعاني من ضغط زائد بعد تراجع نتائجه وصدارة المان سيتي
المغرب.. تعويض مواطن بسبب تأخر رحلات القطارات
المغرب.. تعويض مواطن بسبب تأخر رحلات القطارات
سيحصل مواطن مغربي على تعويض مالي قدره 20 ألف درهم (2000 دولار) بعدما رفع دعوى قضائية ضد المكتب الوطني للسكك الحديدية بسبب تضرره من تأخر القطارات. ووفق ما ذكرت صحيفة «هسبريس» المغربية، فإن المحكمة التجارية بالرباط أصدرت، منتصف شهر يناير الماضي، حكماً يقضي بتعويض قدره 20 ألف درهم لفائدة محام متمرن رفع دعوى قضائية ضد مكتب السكك الحديدية، قال فيها إنه تضرر من التأخيرات التي سجلتها القطارات خلال تنقله على متنها. ونقل المصدر عن المواطن، الذي يعمل محاميا بهيئة الدار البيضاء، قوله إن المكتب الوطني للسكك الحديدية لا يحترم التزاماته في غالب الأحيان، مضيفاً «هذه التأخيرات غير العادية وغير المبررة عن المواعيد المحددة سببت لي أضرارا كثيرة». وأورد المحامي في الشكاية التي قدمها عدداً من الأمثلة عن إخلال المكتب بمواعيد الرحلات، من بينها تأخر القطار عن الموعد المحدد بـ15 دقيقة في 19 ديسمبر 2017، وبساعة وعشر دقائق بتاريخ 16 فبراير 2018. ويقول المكتب الوطني للسكك الحديدية، إن هذه التأخيرات عادية نظراً للأشغال وأوراش البناء التي تعرفها مرافق القطارات. ويشير الفصل 479 مدونة التجارة إلى أنه «إذا تأخر السفر فللمسافر الحق في التعويض عن الضرر إذا كان التأخير غير عادي أو إذا لم يبق للمسافر بسبب هذا التأخير فائدة في القيام بالسفر». وكان المدعي يطالب بتعويضه بمقدار 80 ألف درهم (8 آلاف دولار)، إلا أن الحكم القضائي قضى بـ20 ألف درهم فقط، ستؤديها إحدى شركات التأمين.